تنسيقية تدعو الحكومة للإسراع بإجراء افتحاص شامل للتعاضدية العامة

دعت النسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، “الحكومة الإسراع بإجراء افتحاص فوري وشامل للتدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة، منذ سنة 2012 إلى غاية اليوم، وكذا كل ما ورد في تقرير لجنة المراقبة الأخير الذي ساهم في إعداده ممثل عن وزارة المالية (2017)؛

وأكدت التنسيقة في بلاغ لها، على ضرورة “تنفيذ توصيات تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر في مارس من سنة 2013، والمبادرة سريعا بمحاسبة المسؤولين عن كافة الخروقات التي سجلها التقرير”، مع “التدخل العاجل لإلغاء كل القرارات الجائرة التي صدرت في حق المسؤولين النقابيين والمستخدمين داخل التعاضدية العامة”.

ولفت البلاغ، على أن التحقيق الذي تقوم به الشرطة القضائية حاليا، يجب أن “يشمل كافة المسؤولين الإداريين المتورطين بشكل مباشر في تزوير ملفات المرض”، و”وضع حد للأجهزة الحالية غير القانونية وغير الشرعية التي تصر على مواصلة تدبير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية، باعتبارها أجهزة منبثقة عن انتخابات مفبركة مخدومة مُتحكم فيها”.

وشددت التنسيقية في البلاغ ذاته، على ضرورة “استعجالية المبادرة بالارتقاء بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبسCNOPS) إلى وضع مؤسسة عمومية مستقلة موكول لها الإعمال الناجع لمنظومة التغطية الصحية الإجبارية عن المرضAMO”.

وتباع البلاغ، أنه على “مبادرة القطاعات الحكومية المعنية وضع حد نهائي وفوري لمسلسل فتح وحدات إدارية وطبية بدون ترخيص وللحملات الطبية غير القانونية والانتهازية، التي يقوم بها المتحكمون في زمام التعاضدية العامة”، مع “الإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963 بعد تواتر وتفاقم الاختلالات الإدارية والمالية في تدبير شؤون التعاضدية العامة”.