محكمة بوعرفة توزع 42 شهرا على 7 من معتقلي احتجاجات تندرارة

أصدرت المحكمة الابتدائية ببوعرفة، مساء أمس الخميس، أحكاما بالحبس 42 شهرا نافذا في حق 7 من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المدينة، قبل أسبوعين، إثر “مقتل طفل في دهسته شاحنة وتأخر الإسعاف في نجدته”.

وقضت المحكمة في حق 7 معتقلين وهم: سنان برا، وزهواني بن عامر، ومحسن جيدة، وبادة عبد الحق، والكريني عبد الحفيظ، وعبد اللوي عبد الغني، وكاسمي حمد، بـ6 أشهر نافذة لكل واحد منهم، في حين حكمت على المعتقل قهوي عبد الوافي المنتمي لجماعة العدل والاحسان بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ.

وتوبع المتهمون الثمانية بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف ضدهم والمساهمة في تنظيم مظاهرة في الطريق العمومي غير مرخص بها والتجمهر المسلح والعصيان وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والمشاركة في تلك الأفعال والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر للجميع”.

وينتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية ببوعرفة اليوم، في ملف معتقل تاسع، يدعى سعد عاقل، عضو تنسيقية الحراك بمدينة تندرارة، تم اعتقاله بحسب مصادر في الشارع العام من قبل أربعة رجال أمن بلباس مدني.

وعرفت مدينة تندرارة، بإقليم فكيك، منذ أسبوعين، احتجاجات عارمة بعد مقتل طفل يدعى “س، م” في حادث سير، و”تأخر الإسعاف في نجدته وتقصير الجهات المسؤولة في القيام بالتحريات والإجراءات القانونية”.

وفي هذا الإطار، أكدت جماعة العدل والاحسان، أنه بدل الاستماع لمطالب المحتجين وإيجاد حلول لمشاكلهم اليومية سارعت الدولة للتحرك في قمع الاحتجاجات وتعنيف أصحابها، مضيفة أن “هذا الحدث كان النقطة التي أفاضت الكأس، حيث إن المدينة وإقليم فجيج عامة يشهد تهميشا ملحوظا إذ يعد من أفقر أقاليم البلاد، كما يرزح تحت وطأة قمع الحريات العامة منذ أحداث الأربعاء الأسود ببوعرفة سنة 2011، إضافة إلى البطالة والأمية المتفشية”.

وعبرت الجماعة من خلال بلاغ لها، عن إدانتها القوية لما أسمته “التدخلات القمعية ضد الاحتجاجات السلمية”، مطالبة بالإطلاق الفوري لكل المعتقلين على خلفية هذا الحدث، محملة الدولة المسؤولية الكاملة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري الذي آلت إليه المدينة والإقليم ككل، محملة إياها أيضا مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور نتيجة التهميش.

من جهتها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى احترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي انسجاما مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الأخرى ذات الصلة.

كما طالبت من خلال بيان لها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين واسقاط المتابعات في حقهم درء للمزيد من التوتر؛ داعية إلى ضرورة فتح حوارات حقيقية والانكباب على مشاكل تندرارة المتفاقمة أصلا في التعليم والصحة والشغل والسكن والنقل والماء رفعا للاحتقان وتصفية للأجواء.