أخنوش: الطبيب الذي نحتاجه في 3 صباحا لا يمكن أن يكون عموميا

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، اليوم الأحد بفاس، إنه يجب الاعتراف بخصوصية مهنة الطب، موضحا بالقول: “الطبيب لي كنحتاجوه فـ3 ديال الصباح لا يمكن أن يكون تابعا للوظيفة العمومية”، مشيرا إلى أن حزبه سيترافع من أجل أن “يتمتع الأطباء بنظام أساسي خاص بهم مع إرساء تعاقد خاص بين الدولة والأطباء لتحديد الالتزامات والمسؤوليات”.

وأوضح أخنوش خلال افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب لجهة فاس- مكناس، أن هذا التعاقد يلزم الدولة بتحسين وضعية الأطر الصحية، خصوصا العاملين في المناطق النائية عبر إقرار نظام للتعويض، وعبر توفير ظروف عمل وعيش مناسبة، وهو ورش يتعين إشراك المؤسسات المنتخبة فيه.

وأضاف أن أول خطوة في هذا الإطار تتمثل في معالجة الاختلالات التي يعرفها مسار العلاج، مشددا على وجوب تحسين ظروف عمل وعيش الأطر الطبية خاصة في المناطق القروية، والاعتراف بخصوصية مهنة الطب، مقترحا إقرار نظام طبيب الأسرة، والتوفيق بين العمل في القطاعين الخاص والعام من خلال الترخيص لذلك بشكل قانوني وتوافقي.

وزير الفلاحة أشدد على ضرورة النهوض بمجال التكوين والتأهيل كورش أسياسي لخلق فرص الشغل وتكريس الارتقاء الاجتماعي، مقترحا العمل على تكوين مليون شاب وشابة من غير الحاملين لأي شهادة أو ديبلوم على مدى خمس سنوات في مهن وحرف تضمن لهم العيش الكريم، وتشجيعهم على تأسيس مقاولات ذاتية وتجمعات خدماتية.

كما تطرق رئيس الحزب للبطالة وسط الشباب الحامل للشواهد، مبرزا أهمية تمكين هذه الفئة من تأهيل شامل ومجاني يتيح لها الاندماج بسهولة في سوق الشغل، وتعزيز التكوين المستمر للموظفين في القطاعين الخاص والعام، حيث يتعين إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لهذا التكوين.

المتحدث قال إن إصلاح ورش التعليم يمر عبر تأهيل التعليم الأولي وضمان استفادة الأطفال من الفئة العمرية ما بين أربع وخمس سنوات من هذا المرفق، وذلك عبر توسيع العرض التربوي في التعليم الأولي من خلال تأهيل واستعمال روض الأطفال التي تتوفر عليها وزارة الشبيبة والرياضة داخل المجالات الحضرية، وعبر تأهيل المدارس في المجال القروي لفائدة التعليم الأولي بعد إحداث المدارس الجماعاتية.

وفي هذا الصدد، دعا أخنوش إلى بذل جهود مضاعفة في مجال تكوين المربيين والمربيات، وتمكينهم من الإشراف على روض الأطفال، وهو ما يشكل أيضا فرصا للتشغيل، مشددا على ضرورة خلق شراكات مع الجماعات المحلية في هذا المجال.