العثماني يدعو لتعاون إقليمي ودولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل وقف نزيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة مختلف أشكاله التي تجاورت الأوطان والحدود والقارات، وذلك في كلمة له في افتتاح ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح العثماني أن المغرب وإدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووعيا منه بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة على هذا الصعيد، لا يدخر أي جهد لمحاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم الإرهابية وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها والعمل على تجفيف منابعها.

ولفت رئيس الحكومة خلال هذه الورشة التي حضرها عدد مهم من خبراء مجموعات العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبمنطقة وسط أفريقيا وأيضا من مجموعة العمل المالي لشرق وجنوب إفريقيا، (لفت) إلى أن المغرب منخرط في هذا الورش، واتخذ إجراءات مهمة تروم تحسين البيئة التشريعية وتعزيز فعاليات التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق والمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار إلى أن “المغرب اعتمد منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة عابرة الحدود وعابرة القارات وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل الآليات القانونية والآليات الوقائية”، مشيرا في الآن نفسه إلى أن هذه المقاربة تقوم على تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي بوصفهما آليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية، كما تحاول المملكة المغربية أيضا الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، ذكر رئيس الحكومة ببعض المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، مبرزا أنه تشريعيا اعتمد المغرب على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعمل بشكل مستمر على ملائمته مع متطلبات المعايير الدولية، “كما حرصت المملكة على وضع النصوص التنظيمية وتحيينها وكذا النصوص التطبيقية لمختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال”، يضيف رئيس الحكومة.

وبالنسبة إلى الجانب المؤسساتي، أشار إلى إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية كهيأة إدارية مستقلة وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية التنسيق الوطني من خلال تركيبتها التي تضم تمثيلية كل الإدارات والمؤسسات الوطنية المعنية بمجال محاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

أما على الصعيد الدولي، شدد رئيس الحكومة على الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال، وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة الى محاربة هذه الآفة”، التي أصبحت الآن تتجاوز الحدود والقارات من قبل تنظيمات إجرامية وإرهابية.

وفي هذا الصدد، لفت رئيس الحكومة الانتباه إلى أن المملكة المغربية شكلت دائما جسرا للتعاون وللتواصل ولتعزيز التنسيق بين بلدان مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق مختلفة من القارة الإفريقية من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها، مشيرا إلى السياق الدولي والإقليمي الخاص الذي يجعل هذه الجرائم تتجاوز الحدود والأوطان والقارات ولها آثار خطيرة ومدمرة على مجهودات التنمية وعلى استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم.

لهذا، يضيف رئيس الحكومة، يسعى المغرب، من خلال احتضانه هذه التظاهرة، إلى أن “يكون فضاء للتواصل وقناة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بخصوص مخاطر وأساليب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل التجارب بين الخبراء بلدان شرق الأوسط وإفريقيا وكذا ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في هذه الورشة”.

يشار إلى أن ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظم لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعات العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من افريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط افريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب افريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب افريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.