دعوة للتحقيق في “تبديد المال العام” بجماعة المربوح بقلعة السراغنة

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى فتح تحقيق في شبهة تبديد المال العام وخرق القانون في جماعة المربوح بإقليم قلعة السراغنة، وطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بالاستماع لرئيس الجماعة المذكورة العياشي الفرفار.

وأوضحت شكاية الجمعية الحقوقية المذكورة الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن الفرع الجهوي للجمعية بجهة مراكش آسفي توصل بشكاية من مستشار جماعي سابق بجماعة المربوح معززة بوثائق تتعلق بوجود اختلالات مالية وخروقات لها علاقة بالتعمير.

وأكدت الجمعية أنه بالإطلاع على الطلب المذكور والوثائق المتوفر عليها، يمكن الوقوف على مخالفات في ميدان التعمير تهم “استفادة مجموعة من الأشخاص برخص بناء غير قانونية مسلمة من طرف الرئيس”، و”تسليم رخص بناء على موافقة الرئيس دون موافقة اللجنة الطرقية المختصة على التصاميم مما يتنافى و قانون التعمير”.

كما وقفت على وقائع “السماح لأشخاص باستغلال رخص الإصلاح مكان رخص البناء مما يشجع على البناء العشوائي و يفوت على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة”، وكذا “منح رخص البناء رغم رفض اللجن الطرقية المصادقة عليها”.

وشددت شكاية الجمعية المدافعة عن المال العام أن الشكاية تثبت “عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات حيث يلاحظ أن جميع الاعتمادات المرصودة للجماعة تستفيد منها شركة واحدة، والتي هي شركة لأخت محسوب على الجماعة مما يتعارض ومبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص”، على حد تعبيرها.
وأضافت أنه تم “صرف حوالي 72.609,72 درهم من أجل تهيئ ملعب رياضي من لدن نفس الشركة دون اتباع المساطر القانونية في إسناد الصفقات المتعلقة بالإصلاح أو التهيئة”.

وأشارت الجمعية في المصدر نفسه إلى وجود سوء تدبير لممتلكات الجماعة، عبر “تفويت محلات تجارية في ملك الجماعة دون قرار المجلس”، و”عدم استخلاص مستحقات الجماعة المتعلقة بكراء محلات تجارية في ملكيتها”.

والتمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة في الشكاية والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية للمربوح من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته في الموضوع، وللمستشارين الجماعيين في الجماعة المذكورة بمن فيهم من كان مستشارا سابقا، وإلى الممثل القانوني للشركة المستفيدة من صفقات الجماعة، إضافة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير، والتقنيين المكلفين بالتعمير بالجماعة و بعمالة إقليم قلعة السراغنة.