المجلس الاستشاري للشباب يدخل حيز التنفيذ.. وهذه تفاصيله

بعد طول انتظار، دخل أخيرا  القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.

ويمارس المجلس بصفته هيئة دستورية استشارية مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى، عددا من الصلاحيات والمهام، منها “إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من لدن الملك في مجال اختصاصاته، وكذا إبداء الرأي بطلب من الحكومة في جميع القضايا ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي”.

كما تتمثل مهامه، في “إنجاز الأبحاث والدراسات التي تهم ميادين الشباب والقضايا المتصلة بها، واقتراح سبل حمايتهم والنهوض بأوضاعهم وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة، مع الإسهام في وضع منظومة مرجعية متكاملة لحكامة العمل الجمعوي وتحسين أدائه وتقوية قدرات العاملين به”.

كما تتحدد مهامه، في “إصدار كل توصية إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي”، وإبداء الرأي حول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان خلال مدة لا تتجاوز شهرين”.

ويتألف المجلس، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريف، من 30 عضوا يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، أما فيما يخص أجهزة المجلس فهي الجمعية العامة، والهيئة المكلفة بقضايا الشباب، والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، واللجنتان الدائمتان”.