مطرح نفايات إقليمي بسيدي إفني يثير سخط ساكنة “سبت النابور”

أثار إنجاز نقطة تجميع للنفايات بالنفوذ الترابي لجماعة سبت النابور، بإقليم سيدي إفني، وذلك في إطار المخطط الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة المندرج ضمن المخطط الوطني لتدبير النفايات، (أثار) سخط وغضب جمعيات المجتمع المدني بـ”سبت النابور”، والتي عبرت عن استغرابها من المنهجية التي سلكتها المساطر القانونية المفروضة في إنجاز مثل هذه المشاريع.

وقالت جمعيات المجتمع المدني بالجماعة القروية “سبت النابور”، في شكاية موجهة لعدد من المسؤولين الإقليمين والمركزيين، إنه بالرغم من أن “مشروع إنجاز نقطة تجميع النفايات المنزلية بالجماعة الترابية المذكورة، وصل لمراحل متقدمة، ولم يتبق على الشروع في الانجاز الشيء الكثير، فإنه لم تراع حقوق الساكنة في بيئة سليمة بالنظر إلى قرب مكان إنجاز المشروع للعدد مهم من الدواوير السكنية”.

كما أكدت أنه “لم يراع حق الساكنة في الإخبار أثناء إنجاز مسطرة البحث العمومي، ذلك أنه لم تسلك المساطر المتعلقة بالشكل الذي يمكن الساكنة من تقديم تعرضاتهم خلال فترة فتح البحث، وفق ما يكلفه القانون الجاري به العمل”.

واستغربت الفعاليات المدنية والساكنة بجماعة سبت النابور، “كيف بلغ المشروع هذه المرحلة دون أن تتمكن من حقها في الإخبار بشكل يضمن لها ممارسة حقوقها المكفولة قانونا، كما أنها تجهل إلى حدود الساعة الطريقة التي تم على أساسها اختيار هذا المكان لإنجاز المشروع، وما زاد من هذا الغموض هو أن رئيس الجماعة وأعضاء المجلس السابق نفوا علمهم بهذا المشروع نفيا قاطعا وأصدروا بيان في الموضوع”.

إلى جانب ذلك، تضيف الشكاية، التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، “تم إنجاز دراسة من طرف مكتب SEAUGLOBE ، حيث أنهى المكتب التقرير النهائي الخاص بـ “دراسة المخطط المدير الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لإقليم سيدي افني”، مشيرة إلى أن “هذه المراحل تمت ما بين أواخر سنة 2010 إلى سنة 2013”.

وأشارت أن “المكان المقترح لإنجاز المشروع يقع في عقار تابع للخواص، ونظرا لكون الساكنة وملاك الأراضي التي سينجز عليها المشروع، لم يسبق لهم أن أخبروا أو أشعروا بهذا المشروع، منذ بداية إلى الآن، وهو ما يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها خاصة مسطرة نزع الملكية، ومسطرة البحث العمومي”.

وطالبت الجمعيات الموقعة على الشكاية بـ”التدخل من أجل معالجة هذا المشكل بما يحفظ حقوق الساكنة في مختلف الجوانب، وكذا بما يعزز توجه المملكة في الحفاظ على بيئة سليمة للإنسان والمحيط”.