مجتمع

صحف: البحث عن شبكة لتزوير شواهد طبية.. واسبانيا تعتقل 13 مغربيا

نستهل جولتنا الصحفية لنهاية الأسبوع من يومية “المساء” التي أوردت أن وزارة الصحة والمصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تبحثان عن شبكة لتزوير شواهد طبية، زجت بمغاربة في السجن.

وأوضحت اليومية نقلا عن مصادرها أن اكتشاف أمر الشواهد الطبية المزورة جاء عن طريق الصدفة، بعد أن شك أحد المتابعين، في إطار مسطرة جارية لدى الشرطة القضائية، في الشهادة الطبية التي أدلى بها خصمه، فتوجه إلى مندوبية وزارة الصحة بالدار البيضاء أنفا، على اعتبار أن الشهادة الطبية تحمل خاتم مستشفى مولاي يوسف، من أجل البحث في مدى صحتها ليكتشف أنها مزورة ولم تخضع للمساطر المعمول بها في منح الشواهد الطبية المعمول بها داخل المستشفيات العمومية.

ونقرأ أيضا على يومية “المساء”، أن السلطات الإسبانية اعتقلت 13 بحارا مغربيا على بعد نحو 70 ميلا من شمال مدينة القنيطرة المغربية إثر محاصرة قارب للصيد الساحلي عثر بداخله على نحو 20 طنا من الحشيش.

وأوضح المنبر الورقي أن السلطات الإسبانية، التي رصدت المركب المغربي على بعد أميال من دخوله المياه الإسبانية، نفذت عملية وصفتها بالنوعية وغير المسبوقة، بناء على معلومات وفرتها الاستخبارات الإسبانية، تفيد بوجود مخدرات داخل قارب يحمل العلم المغربي في عرض البحر.

إلى يومية “الصباح” التي كتبت أن مصالح الدرك الملكي بأولاد صالح بالبيضاء أحال عون سلطة على النيابة العامة، في حالة اعتقال، بعد ضبطه متلبسا بالارتشاء.

وأضافت اليومية أن المتهم كان يتفق مع سكان الدواوير على الشروع في البناء دون ترخيص مقابل مبلغ محدد، ثم يفاجئهم بمطالب إضافية أثناء جلبهم مواد البناء، مستغلا وضعيتهم الخارجة عن القانون لابتزازهم.

إلى يومية “أخبار اليوم”، التي نشرت أن نشطاء حراك جرادة مصممون على الاستمرار في مظاهراتهم، رغم الإجراءات المعلنة من طرف السلطات لتطويق الاحتجاجات.

وأوضحت اليومية، أنه بعد شهر تقريبا من مسلسل التظاهر، لا يبدو أن الناس يشعرون بالإنهاك في الاحتجاج.

ونقرأ أيضا في يومية “أخبار اليوم” أن قرار تعويم الدرهم، الذي اتخذه وزير المالية، محمد بوسعيد، في 12 يناير الجاري، ودخل حيز التنفيذ في الـ15 من الشهر نفسه، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.

وأضافت اليومية أن وزير المالية لم يقدم أي تفسيرات خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر وزارته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *