هذه أسباب تعرض وزارة الداخلية لمنح 1400 طالب

إرادة الدولة في تهميش درعة تافيلالت

نتحدث بجدية عن الأسباب والتداعيات؟

1- هل هي فعلا قلة مواريدها الذاتية؟ وبالتالي الدولة تشتغل بمنطق (قْدْ خْدْمْتْكْ قَدْ مَاكْلْتَكْ)
2- أم السبب هو صبر أهلها وذويها؟
3- أم هو انتقام سياسي ليس إلا؟

باختصار شديد؛

– فأما عن السؤال الأول فالله وحده وزع الأرزاق وجعل فعلا وبدون نفاق جهة درعة تافيلالت من أغنى الجهات من حيث مواردها الطبيعية، وبالتالي فهي تنتج وتوزع من خيراتها في ربوع المملكة وخراجها.. -للتذكير فقط-(الطاقة الشمسية، الورود، الدلاح، التور، التفاح، هوليود إفريقيا، مناجم الفضة، الموارد البشرية..).

خلاصة السؤال الأول: جهة درعة تافيلالت غنية ويؤخذ من خيراتها ولا تستفيد منها.

– صبر أهلها نعم، جل المناطق حدودية (محاميد الغزلان، سيدي علي، بوذنيب..) وشغفهم بالنضال وصبرهم على حراسة الحدود، هذا كله لأنهم آمنوا بالله ربا وعلموا بأن حب الأوطان من الإيمان، ووجوب طاعة ولي الأمر، في تلخيص لشعار المملكة الله، الوطن، الملك.
خلاصة الثاني: “الصبر عند المصريين ليس مطلقاً، إنه يقف عند حدود معينة”

– ثالثا فالانتقام السياسي إن كان بالماضي فلا تُؤاخذونا بأخطاء غيرنا.. -إسمحولي أن أرجع بكم قليلا إلى الخلف- إذا كانت هذه الجهة تضم المتمرد أوفقير قائد انقلاب 1972 بمعية أمقران، فهي نفسها شاركت بأكبر وفد مشارك في المسيرة الخضراء سنة 1975. وإن كان بالحاضر فاعلموا رحمكم الله أن تدبير حزب العدالة والتنمية في جهة درعة تافيلالت وتجذره فيها لم يكن محض صدفة، بل كان بإرادة شعبية وبعمل الميادين، فقد انتقل من تسيير بعض الجماعات سنة 2009 التي كانت على رؤوس الأصابع إلى حوالي 22 جماعة سنة 2015 ويساهم في تسيير أخرى .. كما أنه يسير مجلس الجهة ..
وها هنا هو مربط الفرس ..

لا تنتقموا بأبناء وطن واحد .. من أجل مقاربات سياسية خسيسة .. طلبة في درعة تافيلالت عقدوا آمالهم في الله وفي هذا المجلس بعد مصادقة جماعية على الاتفاقية التي بموجبها تُموّل منحهم للاستمرار في مسارهم العلمي أكثر من 1400 منحة، ولأن من يسير هو فلان أو علان .. يتم العرقلة في مقابل جهة حظية بقبول نفس الاتفاقية وبنفس الأهداف..

لكن الجهة ليست هي الجهة والطلبة ليس كالطلبة؟؟ الفرق بينهما؛ أولا تم حراك شعبي وبالتالي لابد من تحقيق المطالب وثانيا لأن من يسر هناك ليس هو من يسير هنا ..

خلاصة السؤال الثالث: “لا تنمية بدون حراك إجتماعي”

(هذا كله إن صح الخبر)