يد اللوبي الفرنسي تظهر في مشروع قانون المجلس الوطني للغات

كشفت المناقشة التفصيلية التي جرت أمس في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمشروع القانون التنظيمي رقم 40.17 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، عن سعي حثيث من طرف الحكومة للتمكين للفرنسية في المجلس الوطني للغات بالرغم من مخالفة ذلك لنص الدستور.

وكشف مصدر من داخل اللجنة، أن النقطة المتعلقة بإدراج اللغات الاجنبية في صلاحيات المجلس الوطني استأثرت بنقاش واسع في اللجنة، وذلك بسبب إدراج تعبير “تيسير تعلم اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم وفي المغرب”، ضمن صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأوضح مصدر الجريدة أن عددا من النواب البرلمانيين في اللجنة، اعتبروا أن إدراج تعبير ” … وفي المغرب”، لا يمكنه تفسيره إلا بكونه محاولة للتمكين للفرنسية في المجلس، بالرغم من أن الدستور تحدث فقط عن أن الدولة ستعمل على تيسير “تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم”.

وشدد المصدر ذاته على عددا من النواب البرلمانيين أصروا على حذف ” … وفي المغرب”، لأن من شأن ذلك أن يتسبب في اسقاط المشروع نظرا لمخالفته نص الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة تصر في مقابل ذلك على أنه لا يوجد أي تعارض، ما دام أن الدور الاستراتيجي للمجلس هو تدبير السياسية اللغوية، وضمنها اللغات الأجنبية، داعية إلى التعامل مع المشروع بروح الدستور وليس نصه الحرفي.