https://al3omk.com/267745.html

الدكاترة الموظفون يهاجمون جامعة الرباط ويصفون بيانها بـ”الكذب”

وصفت تنسيقية طلبة الدكتوراه الموظفين، البيان الأخير لجامعة محمد الخامس بالرباط بـ”الكذب والافتراء”، مؤكدين أن “القرار 39/2016 لا يعنينا البتة لأننا اجتزنا المباراة ولم يكن في علمنا أننا سندفع رسوما للجامعة إلا بعدما اجتزنا المباراة بنجاح، لنتفاجأ برفض تسجلينا إن لم ندفع الرسوم المقدرة بـ 000.10 درهم، وهو أمر غير قانوني”.

وأضافت التنسيقية المذكورة في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “عند احتكامنا للقضاء ادعت الجامعة، كما صاغت ذلك في بيانها، أن مجلسها عمد إلى “المصادقة على إحداث برمجة خاصة لفائدة فئة الموظفين خارج أوقات العمل تتلاءم والتزاماتهم المهنية” وهو تبرير لفرض الرسوم عار من الصحة، لأن مختلف الكليات التابعة للجامعة، وإن قامت بهذا الإجراء في سلك الإجازة والماستر، فإنها لم تقم به في سلك الدكتوراه”.

وقدمت تنسيقية طلبة الدكتوراه الموظفين، مثال على ذلك بـ”كلية علوم التربية التي حددت توقيت التكوين على طول الموسم الماضي في يومي الأربعاء والخميس صباحا من الثامنة والنصف صباحا إلى الثانية عشرة والنصف زوالا، وهذا يتنافى تماما مع ما تدعيه رئاسة الجامعة. وكذا كلية الآداب التي تقتصر في تكوينات الدكتوراه على الندوات والمحاضرات والأيام الدراسية التي تقام خلال أوقات عمل الموظفين”.

وزادت أن “الحكومة قدمت مشروعا من أجل إصلاح منظومة التربية والتعليم، وجاء في بعض موادها أنه لابد للأسر أن تساهم برسوم سنوية لتسجيل أبنائها في المدرسة العمومية، وهو مجرد مشروع قانون، لم يصادق عليه بعد، وهذا ما يجعلنا نقول إن الجامعة وضعت العربة قبل الحصان، لأنه لا يمكن لتنفيذ القرار أن يسبق المصادقة عليه حتى وإن كانت المؤسسة العمومية تتمتع بالاستقلالية، لأن الأمر يتعلق بحق من حقوق المواطن المغربي المتمثل في متابعة الدراسة مجانا أو برسوم معقولة”.

وتساءل المصدر ذاته، “عن الجهة التي خولت لجامعة محمد الخامس، التي ليس لها أي سلطة تشريعية، تحديد هذه الرسوم، بل وفرضها دون سند قانوني؟ وكيف يعقل أن يسجل نظراؤنا من الطلبة الموظفين في جامعات مغربية أخرى تعرف نفس التهافت بدون رسوم؟ و كيف يقبل، في إطار نفس الدولة ونفس القطاع، أن يلغى قرار الرسوم بموجب حكم قضائي في مراكش، ثم يتم تنفيذه من طرف جامعة القاضي عياض؛ ويتشبث بهذا القرار في الجامعة المذكورة؟”.

وكانت جامعة محمد الخامس بالرباط قد خرجت عن صمتها على خلفية اتهامها بعدم الامتثال للأحكام القضائية الصادرة في قضية الموظفين الذين رفضوا أداء رسوم التسجيل بالدكتوراه، ورفعوا دعوى قضائية من أجل إلغاء القرار، مؤكدة امتثالها للأحكام الصاردة باسم الملك.

وقالت الجامعة في بيان توضيحي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “القضية المذكورة تم الحكم فيها نهائيا لصالح جامعة محمد الخامس، وذلك برفض طلب إلغاء رسوم التسجيل ابتداء من 11 دجنبر 2017 تحت رقم 571/7205/2017،بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط”.

تعليقات الزوّار (0)