وجهت البرلمانية الاتحادية حنان رحاب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تسائله من خلالها عن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة بأكادير، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، متهمة المجلس بنهج “ممارسات مجحفة في التعامل مع هذا القطاع والمتمثلة عبر سن قرارات تمس في العمق هذا القطاع الخدماتي الحيوي”.
وسجلت رحاب ضمن سؤالها الكتابي، أن مدينة أكادير تعاني، من جهة، من غياب محطات سيارات الأجرة في تصاميم التهيئة وتدبير المجال الحضري؛ ومن جهة ثانية يتم التعامل مع سيارات الأجرة كملك عمومي لنشر إعلانات الشركات دون استفادة أصحاب المأذونيات والسائقين من مداخيلها.
وأضافت أن “معاناة العاملين بالقطاع تزداد جراء عناد مجلس الجماعة في تنزيل مضامين المذكرة الوزارية رقم 122 الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1999 والقاضية بتحويل قطاع سيارات الأجرة من مجالس الجماعات إلى العمالات والولايات”.
وسائلت البرلمانية المذكورة وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لضمان حماية هذا القطاع وحسن إدماجه في التنمية المحلية؛ وضمان التنزيل الفعلي للمذكرة الوزارية رقم 122؟.
كما طالبته بالكشف عن الإجراءات المناسبة للتدخل لوقف الاحتقان الدائر بجماعة أكادير بين الجماعة وهيئات القطاع ضمانا لإنخراط المدينة في المشروع التنموي الواعد الذي اطلقته الزيارة الملكية الأخيرة، وذلك بإشراك كل القطاعات وخاصة قطاع سيارات الأجرة الذي يعد القلب النابض للمدينة وللقطاع السياحي؟”.
اترك تعليقاً