الرميد يفلح في تمرير قانون الـ CNDH بإجماع الأغلبية والمعارضة

تمكن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان من اقناع أعضاء مجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون رقم رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث حصل القانون أثناء عرضه على التصويت برمته على إجماع الفرق والمجموعات النيابية.

وفي الوقت الذي كان منتظرا أن تصوت المعارضة على المشروع بالرفض، نظرا لكون القانون يمنع أعضاء البرلمان من الحصول على العضوية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنها (المعارضة)، ممثلة أساسا في فريق البام اختارت التصويت لفائدة مشروع القانون.

وقبل التصويت على مشروع القانون في جلسة خاصة بالدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة ترأسها الحبيب المالكي، عرف النقاش داخل الجلسة جدلا بين الحكومة والبرلمانيين، وخاصة في الشق المتعلق برفض عضوية البرلمانيين داخل المجلس.

كما أثار تعديل أدخلته الحكومة في جلسة التصويت على مشروع القانون، والخاص بمنع الحكومة والبرلمان من طلب المشورة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جدلا بين الحكومة والأغلبية، التي طالب ممثلها رئيس فريق البيجيدي بإعادة النظر فيها.

وأوضح إدريس اليزمي في تعقيبه على الملتمس الذي تقدمت به الحكومة، قصد منع الحكومة ومجلس البرلمان من طلب مشورة الـ CNDH، أنه يمكن تفهم طلب منع الحكومة من طلب المشورة لأنها هي المسؤولة عن الاختلالات الحقوقية التي يمكن أن تقع، غير أنه لا يمكن تفهم حرمان البرلمان من هذا الأمر، داعيا إلى مراجعته في المستقبل.