مندوبية الحليمي تكشف أرقاما مخيفة عن البطالة بالمغرب

كشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن أرقام مخيفة حول البطالة بالمغرب، حيث أكدت أنه بزيادة تقدربـ 49.000 شخص، سجلت كلها بالمدن، ارتفع عدد العاطلين على المستوى الوطني من 1.167.000 إلى 1.216.000 شخص، ما بين سنتي 2016 و2017، بالرغم من ارتفاع حجم التشغيل خلال نفس الفترة إلى 86 ألف منصب شغل، منها 31 ألف بالوسط الحضري، و55 ألف بالوسط القروي.

وبحسب المذكرة الإخبارية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فقد انتقل معدل البطالة من9,9% إلى10,2% ،ومن14,2% إلى 14,7% بالوسط الحضري في حين استقر في حدود 4% بالوسط القروي، مشيرة أن هذه الزيادة في معدل البطالة تعبير لارتفاع حجم العاطلين (+4,2%) بنسبة أعلى من تلك التي سجلها حجم النشيطين المشتغلين (+0,8%).

وأوضحت المذكرة المذكورة، أن أعلى معدلات البطالة سجلت أساسا في صفوف النساء (14,7% مقابل8,8% لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (26,5% مقابل7,7% لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق) ولدى حاملي الشهادات (17,9% مقابل 3,8% لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة) وهي نفس الفئات التي عرفت أكبر الارتفاعات في معدلات البطالة ما بين سنتي 2016 و2017؛0,6 نقطة بالنسبة للنساء، 0,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة و0,3 نقطة بالنسبة لحاملي الشهادات.

وارتفع عدد النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين سنة 2016 وسنة 2017، من1.018.000 إلى 1.044.000 شخص على المستوى الوطني، ومن 508.000 إلى 521.000 شخص بالمدن، ومن 510.000 إلى 523.000 بالبوادي وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى %9,8 على المستوى الوطني، ومن 8,7% إلى 8,9% بالوسط الحضري ومن 10,7% إلى 10,8% بالوسط القروي، يضيف المصدر ذاته.

وفي صفوف الرجال بلغ معدل الشغل الناقص 11,1%على المستوى الوطني، وهو ما يمثل ضعف نظيره لدى النساء (5,4%) وبالمدن، سجل معدل الشغل الناقص تقريبا نفس المستوى لدى الرجال والنساء (على التوالي 8,8%و9%)، في حين يفوقه بستة أضعاف بالوسط القروي (14,1% لدى الرجال و2,3% لدى النساء).

وكشفت المذكرة أن الاقتصاد المغربي، أحدث ما بين سنتي 2016 و2017، 86.000 منصب شغل، منها 32.000 بالوسط الحضري و54.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان 37.000 منصب سنة من قبل وساهم قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” ب42.000 منصب شغل، وقطاع ” الخدمات ” ب 26.000، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” ب 11.000، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”ب 7.000 منصب.