امتلاء مقبرة الدفن بالمحمدية يدفع الساكنة للاحتجاج .. والرئيس يوضح

نظم مجموعة من سكان مدينة المحمدية، بداية الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية أدوا من خلالها صلاة الجنازة على المجلس البلدي، تعبيرا من على غضبهم من غياب مقابر بالمدينة يدفنون فيها موتاهم.

ويأتي تنظيم هذه الوقفة، بعد معاناة الساكنة منذ ما يقارب ثلاث سنوات من غياب مقابر يدفنون فيها موتاهم، بعدما امتلأت المقبرة الوحيدة بمدينة المحمدية، مما دفعهم إلى دفن الأموات بين القبر والقبر، مجبرين بذلك ّأحيانا على هدم بعض القبور القديمة.

ولجأ بعض السكان مع بعض الفعاليات المدنية والجمعوية إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام الجماعة بعد وعود منذ شهور من طرف المجلس بتشييد مقبرة لم ترى النور إلى اليوم.

وفي هذا السياق، أوضح الحقوقي عبد الكبير الربطي الذي دعا إلى الوقفة، أنه في الأيام الأخيرة كان في جنازة أحد أقاربه، وأمام صعوبة دخولهم إلى مكان الدفن بالجنازة قرر القيام بفيديو مباشر على حائطه بالموقع الاجتماعي فيسبوك، لنقل الوضع الكارثي للمقبرة، داعيا إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية.

أما عن القيام بأداء صلاة الجنازة بجماعة المحمدية، فقد أشار الربطي في تصريح لجريدة “العمق”، أنها لم تقرر إلا بعد استحالة التواصل مع أعضاء المجلس الجماعي بسبب غيابهم عن الجماعة وفق ما أخبرهم به الحراس، لذا قرروا أدائها في إشارة منهم لوفاة المجلس وعدم اهتمامه بقضايا المواطنين الذين صوتوا عليه.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية حسن عنترة، أن مشكل المقبرة كان مطروحا منذ سنة 2005، وتم إدراج نقطة توسيع المقبرة الجماعية حينها ضمن أعمال المجلس في إحدى دوراته، بعدما اقترحتها المعارضة ممثلة في حزبي البيجيدي والأحرار، غير أن الأغلبية حينها رفضت النقطة.

وأضاف عنترة في تصريح لجريدة “العمق أنه لم يعد الحديث عن المقبرة من ذلك الحين، حيث استمر الوضع على ما هو عليه، وبدأت تُعطى تراخيص البناء بالقرب من المقبرة موازاة مع ذلك، إلى حين دخوله المجلس رفقة باقي الأعضاء نهاية سنة 2015، ليجدوا أنفسهم أمام مشكل المقبرة الذي لطالما طالبوا هم أنفسهم بوجود حل له ونظموا وقفات احتجاجية لأجله.

وأكد أن مشكل المقبرة تفاقم وأصبح الحل عويصا في ظل تعمير الأراضي التي توجد جنب المقبرة والتي كان من المفروض تخصيصها لتوسعة المقبرة الجماعية، مشيرا أنه لم يتبق من تلك الأراضي إلا غابة في ملكية المياه والغابات، مؤكدا أنه تواصل بصفته رئيسا للمجلس سنة 2016 مع عامل الإقليم في الموضوع.

وأبرز أنه اقترح على العامل تمكين المجلس من توسعة المقبرة على مساحة 5 هكتارات الغابوية التي في ملك المياه والغابات، إلا أن عامل الإقليم، يضيف المصدر ذاته، كان له موقف آخر بخصوص الموضوع، مشيرا إلى أن العمالة في صدد تشييد مقبرة إقليمية جديدة ستكون جاهزة في الوقت القريب.

وأضاف أن المجلس الجماعي وافق في ذلك الوقت على رأي عامل الإقليم، لكنه تفاجأ بالتأخر الطويل في انجاز المقبرة، مما دفع المجلس إلى محاولة لتوسيع طفيف للمقبرة على مستوى مساحة صغيرة، غير أن تلك التوسعة لم تلب حاجيات الساكنة إلا مدة سنة فقط.

وأكد الرئيس أن المجلس حاول التواصل مجددا مع عامل الإقليم مؤخرا، حيث وافقت العمالة على توسعة المقبرة على حساب 5 هكتارات الغابوية التابعة للمياه والغابات، مبرزا أن المجلس يواصل التنسيق مع كل الجهات المعنية للحصول على تلك القطعة الأرضية الغابوية، مستنكرا تواصل الاحتجاجات بشأن الموضوع، متسائلا: “واش 5 هكتارات ممكن تكون واجدة في شهرين؟ 5 هكتارات راها مقبرة خاصها تجهيز وقلع الأشجار وغير ذلك”.

وأشار عنترة إلى أنه تم التواصل مع عامل الإقليم مرة أخرى الإثنين الماضي، للوصول إلى طريقة يمكن معها بداية الدفن والتجهيز في نفس الوقت بداية من الأسابيع المقبلة، مبرزا أنه سيتم التنسيق مع شركتين، إحداهما لقلع الأشجار والأخرى لتجهيز المقبرة.

وقال عنترة إنه تم تسليم الإذن لبدء الأشغال، مضيفا: “نحن فقط في انتظار التنسيق مع المجلس العلمي والسلطات المحلية لبداية الدفن”، مستنكرا الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بعض السكان، معتبرا أنهم يطالبونه بعمليات دفن غير قانونية.

وعن تاريخ بداية الدفن في المقبرة، أضاف رئيس المجلس الجماعي أن عامل الاقليم سيتواصل مع المجلس العلمي ووزارة الأوقاف باعتبار أن المقبرة موضوع ديني يدخل في مجال اختصاصهم، معربا عن أمله في فتح المقبرة الأسبوع المقبل.