محكمة الرشيدية ترفض طلب لشكر تمتيع منسق حزبه بالسراح المؤقت

في تطورات جديدة بخصوص الملف الذي يتابع فيه منسق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي، قضت محكمة الاستئناف بالرشيدية، قبل قليل، برفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع المكونة من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة، و12 محاميا بينهم المحامي محمد الهيني.

وبالمقابل، قضت المحكمة ذاتها، بمنح السراح المؤقت للمفوض القضائي المتابع في الملف ذاته، بتهمة “تزوير محرر رسمي”، وذلك بعد دفع 30 ألف درهم ككفالة.

وفي السياق ذاته، أجلت محكمة الاستئناف بالرشيدية، صباح اليوم، جلسة محاكمة القيادي بحزب الوردة بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي المتهم بـ”تزوير محررات رسمية واستعمالها للطعن في انتخاب البرلمانيين مصطفى العمري وعبد الله هناوي”.

إقرأ أيضا: لشكر يؤازر شخصيا منسق حزبه بجهة درعة المعتقل في قضية “تزوير”

ويتابع العالوي في قضية استعمال وثائق مزورة للطعن أمام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات التشريعية واتهام كل من النائب العمري مولاي المصطفى عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب عبد الله هناوي عن حزب العدالة والتنمية بمخالفة أحكام القانون المنظم للحملات الانتخابية.

واعتقلت مصالح الأمن بالجديدة، نهاية شهر يناير الماضي، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة ملاعب، بإقليم الرشيدية، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الجديدة، بعد مداهمة غرفته، بعد أن صدرت في حقه مذركة اعتقال على خلفية ملف جنائي متعلق بالتزوير في وثائق رسمية.

من جهته، استنكر حزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ له تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه اعتقال المنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي، واصفا ذلك بأنه “إجراء انتقامي وتعسفي لا يستند على أية أسس قانونية”.

وأكد حزب الوردة أن “قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أصدر أغرب قرار في تاريخ القضاء المغرب، فقد أمر باعتقال الأخ العلوي، بناء على معطيات يؤكد، هو نفسه، أي القاضي، أنها “شبه” يقينية، أي أنها مشكوك في صحتها”.