يشتكي خريجو ماستر “الجريمة والمجتمع” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس سنتي 2013 و2014، من “إقصائهم” من إمكانية الترشح لاجتياز مباريات التوظيف العمومي الذي تعلن عنها مختلف القطاعات الحكومية، وهو ما دفعهم إلى مراسلة رئيس الحكومة و5 وزراء من أجل التدخل لحل مشكلتهم.
إلياس المرابط، أحد خريجي ماستر “الجريمة والمجتمع”، أوضح أن الخريجين لم يجدوا أية فرصة شغل منذ تخرجهم بسبب عدم ورود اسم هذا الماستر في مختلف مباريات الوظيفة العمومية، مرجحا أن يكون السبب راجع إلى عدم معرفة القطاعات العمومية بهذا الماستر بالمغرب.
وأضاف المرابط في تصريح لجريدة “العمق” باسم الخريجين، أن الماستر الذي يزاوج بين تخصصي علم الاجتماع وعلم الإجرام، انطلق في العام 2011، وتخرج منه فوجان اثنان فقط قبل أن يتوقف، مشيرا إلى أن الخريجين أنجزوا أبحاث تخرجنهم حول ظواهر مثل الإرهاب وجنوح الشباب وحالات العود وترويج المخدرات والعنف الأسري وغيرهم، وذلك عبر تكوينات وأبحاث نظرية وميدانية.
وقال المتحدث إن الخريجين راسلوا رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والعدل والأسرة والتضامن والوظيفية العمومية، إضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية السامية لإدارة السجون، (تتوفر العمق على نسخ منهم)، وذلك من أحل إدراج تخصصهم في مباريات الوظيفة العمومية، لافتا إلى أنهم لم يتلقوا أي رد.
وتابع قوله: “آخر مباراة كانت لوزارة الأسرة والتضامن حول 8 مناصب، لكن تم حرماننا من الترشح لاجتياز المباراة بسبب عدم إدراج الماستر رغم أن تخصصنا يناسب بشكل كبير الوظائف المطلوبة، وهذا هو المشكل، فنحن غير معروفين عند الوزارات والقطاعات الحكومية، رغم أن تكويننا يهم علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي والقانون الجنائي وعلم الإجرام”
وفي نفس السياق، قال المرابط: “نطالب أيضا وزارة العدل بتمكيننا من ولوج المرصد الوطني لمكافحة الجريمة الذي سيفتتح أبوابه قريبا، باعتبارنا الأطر الأقرب لتخصص هذا المرصد، فلسنا الوحيدين لكننا من الأوائل الذين يستحقون المسؤولية وفق التكوين الأكاديمي والعلمي الذي تلقيناه، لذلك وجب إدراج اسم هذا الماستر في مباريات المرصد”.
وكان وزير العدل محمد أوجار، قد كشف أن وزارته تعتزم إطلاق المرصد الوطني للإجرام، خلال الأيام المقبلة، والذي من شأنه أن “يؤثث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، وينضاف إلى الإصلاحات الكبرى التي عرفها قطاع العدالة تحت قيادة الملك”، مشيرا إلى أن “المرصد سيقد خدمات جليلة لكافة السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية التي ما أحوج واضعيها ومنفذيها ومقيميها لمثل هذه الآلية خاصة فيما يتعلق برصد مؤشرات الجريمة”.
اترك تعليقاً