سياسة

العلام: تصرفات الأحرار اتجاه العثماني ليست بمعزل عن رغبة السلطة

قال المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، إن “سياسة التجمع الوطني للأحرار مع سياسة السلطة بشكل عام لا يمكن الفصل بينهما، لأن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب يدور في فلك السلطة وهو معروف تاريخيا بأنه ينصاع لأوامر السلطة”.

وأوضح العلام في تصريح لجريدة “العمق”، أنه لا يتوقع أن يكون قرارُ المقاطعة الذي اتخذه حزب الأحرار، إن صح، اتجاه أنشطة الحكومة الرسمية، أن يُتخذ بمبادرة من نفسه دون التنسيق مع السلطة، مشيرا أنه من حق حزب الأحرار أن يعبر عن مواقفه السياسية اتجاه حلفائه في الحكومة كما يشاء.

وأضاف: “ولكن من ناحية مصلحة الدولة ومن المهنيّة السياسية، فإن المكان الوحيد لتدبير الاختلاف هو في المجلس الحكومي، لأنه ليس من الأمر الجيد أن يقوم أي حزب غاضب من تصرفات عضو حزب داخل الأغلبية الحكومية بتصرفات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين”.

وأشار أنه ليس من حق أي حزب التذرع بكونه متضرر من تصريحات عضو عاد داخل حزب آخر من الأغلبية أن يقوم بمقاطعة المجلس الحكومي، مبرزا أن بنكيران هو الآن عضو عاد بالحزب وليس له أي صفة قيادية بالحزب، بل كان فقط أمينا عاما سابقا لحزبه، مشيرا أنه إذا بدأ كل حزب يقول إنه تضرر من تصرفات أعضاء حزب آخر فإن المجلس الحكومي لن ينعقد.

وأبرز أن أخنوش، وهو وزير كبير في الحكومة ورئيس حزب مشارك فيها، انتقد مؤخرا بعض الوزراء في الحكومة دون أن يقاطع أحد المجلس الحكومي، بالرغم من أجل تصريحات أخنوش هي معيبة وغير مقبولة نظرا لوزنه السياسي ومكانته داخل الحكومة، مشددا على أن الأغلبية الحكومية يجب أن تكون متضامنة وإذا كانت هناك من انتقادات فجيبُ أن توجه داخل المجلس الحكومي.

وبشأن عدم حضور وزراء الأحرار ضمن الوفد الحكومي الذي عقد اليوم السبت لقاء تواصليا مع ساكنة الشرق بعاصمة الجهة وجدة، وحضورهم في مقابل ذلك في لقاء حزبي بمدينة العيون، وهو الأمر الذي اعتبره متتبعون أنه بمثابة مقاطعة، فقد أوضح العلام أنه من حق وزراء الأحرار عدم الحضور ضمن الوفد الحكومي إذا كانت رئاسة الحكومة لم تخبرهم.

وأضاف أنه إذا كان الأمر قد تم الحديث عنه في مجلس الحكومة وتمت برمجته واخبارهم بذلك قبل مدة، وقاموا بعدم الحضور، فإن ذلك يحتاج إلى المساءلة السياسية، سواء من طرف البرلمان أو من طريف رئيسهم، أي رئيس الحكومة، أما إذا بُرمج اللقاء بدون التنسيق معهم فمن حقهم عدم الحضور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *