لجنة العدل بالمستشارين تصادق على قانون الـ CNDH دون مناقشة

في خطوة أثارت غضب عددا من البرلمانيين بالغرفة الثانية، سارع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة في شخص عبد السلام بلقشور، إلى المصادقة على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تمت إحالته على اللجنة يوم 7 فبراير الجاري.

وتأتي المناقشة على مشروع القانون وإحالته إلى الجلسة العامة التي ستعقد غدا الثلاثاء من أجل التصويت عليه بشكل نهائي، حيث يعد هذا المشروع أسرع قانون يتم التصويت مناقشته والتصويت عليه بمجلس المستشارين حيث تم ذلك في ظرف أسبوع فقط، إذ سبق للمشروع أنه بُرمج في اجتماع اللجنة يوم الجمعة 09 فبراير وأجل إلى الاثنين 12 فبراير بطلب من فرق الاستقلال، والبيجيدي، والأحرار، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومجموعة العمل التقدمي، بسبب غياب الحضور في اللجنة.

ووفق مصادر برلمانية فإن المصادقة على المشروع اليوم الإثنين لم يكن متوقعا، حيث تفاجأت الفرق البرلمانية بعرض المشروع للتصويت من طرف رئيس اللجنة بدعوى تسريع مسطرة المصادقة على القوانين، حيث تمت مناقشة المشروع بصفة عامة دون الخوض في التفاصيل ودون انتظار تقديم التعديلات من لدن الفرق البرلمانية كما هو متعارف عليه في جميع القوانين، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عدد من البرلمانيين عن المغزى من هذا التصرف.

وفي هذا السياق، عبر القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، عن غضبه الشديد من التصرف الذي تم اليوم على مستوى مجلس المستشارين، وذلك حينما سارعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس إلى المصادقة على مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني حقوق الإنسان دون عرضه على المناقشة التفصيلية وتلقي تعديلات الفرق البرلمانية كما هو متعارف عليه.

وكتب حامي الدين عبر صفحته بفيسبوك قائلا: “لم أكن أتصور أن بؤس الحياة السياسية والبرلمانية سيصل بنا إلى الدرجة الصفر في السياسة، وأن أعضاء لجنة العدل بمجلس المستشارين سيتواطؤون من أجل تهريب مشروع القانون المنظم لحقوق الإنسان وعدم مناقشته، والفضيحة الكبيرة هي حرمان الفرق من حقها في تقديم التعديلات اللازمة على النص”، مضيفا: “لم أكن أتصور أن الخوف من النقاش سيدفع جهات معينة إلى استخدام أساليب البؤس للدوس على تقاليد العمل البرلماني”.

واسترسل قائلا: “كنت أعتقد بأن الهواتف النقالة تلعب دورا حاسما في حسم الخلافات التي تنشأ بين الأغلبية والمعارضة أو بين البرلمان والحكومة، اليوم لم نعد محتاجين لذلك، اليوم تم سن ممارسة جديدة، تحت قاعدة “كم من حاجة قضيناها بتركها”، وكم من مشروع قانون صادقنا عليه بدون مناقشة. وغذا سيأتي من يطالبك بالالتزام لقرارات تم طبخها في الظلام. أيها السادة من الآن فصاعدا إذا لم تكن قراراتكم معللة تعليلا مقنعا، فلا تتعبوا أنفسكم في إقناعنا. انتهت الحكاية”، بحسب تعبيره.