https://al3omk.com/270663.html

يتيم يكشف وضعية معمل “سيكوميك” بمكناس وتدابير الحكومة للتدخل

أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن وضعية عمال وعاملات شركة “سيكوميك” قد حظيت و ما زالت تحظى بعناية ومتابعة من قبل الحكومة، ومن رئيس الحكومة شخصيا ووزارتي الشغل والداخلية.

وشدد يتيم على أن الحكومة ستواصل مساعيها من أجل تمكين الشركة من العودة إلى نشاطها وتشجيع الشركة والفرقاء الاجتماعيين على إيجاد حلول مرضية، مؤكدا أن النجاح في هذا المسعى هو في مصلحة الجميع، في مصلحة صورة الشركة و صورة الشركاء الاجتماعيين و الأهم من ذلك بما يمكن من إنهاء معاناة العمال والعاملات وأسرهم.

وقدم يتيم خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، بمجلس النواب، عدة معطيات حول الملف، كشف خلالها أن أصل المشكل يعود تغيير الوضعية القانونية للشركة وتوقفها عن العمل وعدم تمكين الأجراء من أجورهم المستحقة.

وأضاف أن المصالح الإقليمية والمركزية قامت بمواكبة هذا النزاع في مختلف مراحله حيت تم عقد عدة اجتماعات بمقر عمالة مكناس عبر فيها المدير العام للشركة عن استعداده لاحترام المقتضيات القانونية المتضمنة في المادة 19 من مدونة الشغل بعد أن تم تمكين طرفي النزاع من كل التوضيحات القانونية والتي تضمن حقوق الأجراء ومكتسباتهم والاستمرار في العمل بشكل عادي مع السعي لتقليص مدة التوقفات عن العمل.

وأشار يتيم، أنه على الرغم من كل الجهود المذكورة أوقفت الشركة نشاطها بشكل نهائي بتاريخ 01 نونبر 2017 دون تمكين الأجراء من أجورهم المستحقة عن شهر أكتوبر 2017 . مما حدا بالمصالح الإقليمية للوزارة بتذكير إدارة الشركة بضرورة تقيد الشركة بتمكين أجرائها من أجورهم المستحقة.

وبتاريخ 27 نونبر 2017 حررت مصالح الوزارة محضر مخالفة تمت إحالتها على القضاء بتاريخ 05 دجنبر 2017، يؤكد وزير الشغل والإدماج المهني، الذي أضاف أنه بطلب من السيد العامل تم عرض النزاع على اللجنة الوطنية للبحت و المصالحة التي انعقدت بتاريخ 26 دجنبر 2017 حيت عبر ممثل الشركة عن الاستعداد الكامل لأداء مستحقات الأجور و كدا استئناف نشاط الشركة شرط حصول الشركة على ضمانات كتابية من الشركاء الاجتماعيين تحت إشراف السلطة المحلية.

وتابع أنه خلال هذا اللقاء نبهت الوزارة كما هو وارد في محض اجتماعات اللجنة أن التزامات وواجبات الطرفين تعد من النظام العام ولا تحتاج إلى تصرف قانوني إضافي لتأكيده.

وأشار المتحدث ذاته، أنه انعقد يوم 9 فبراير الجاري بمقر وزارة الداخلية اجتماع حضره السيد عامل عمالة مكناس والكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، عبر فيه مدير الشركة عن رغبته في إيجاد حلول تمكن الشركة من العودة إلى نشاطها والعمال إلى عملهم شريطة توفير الشروط الملائمة لعودة نشاط الشركة ورفع مردوديتها وفقا للمعايير المعمول بها في الشركات التي تشتغل في القطاع، كما عبر المعني بالأمر استعداده لتقديم مخطط عمل لاستئناف الشركة بعد موافقة العمال.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك