مواد مشبوهة على شاطئ المحمدية.. ولجنة وزارية تحل بعين المكان

حلت أمس الإثنين، لجنة وزارية مختلطة إلى مدينة المحمدية، للوقوف على حيثيات المادة السوداء المشبوهة التي قذفتها أمواج البحر على جنبات الشاطئ القريب من ميناء المحمدية.

وجاءت زيارة اللجنة، بعد موجة من التخوفات والتساؤلات بين المواطنين والفاعلين الجمعويين بالمدينة على وسائل التواصل الإجتماعي، عقب ظهور مادة سوداء على جنبات شاطئ المركز، يشتبه في كونها مادة سامة وتشكل خطرا على السكان، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأوضح مصدر من داخل اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، المختبر الوطني للبيئة، المديرية الجهوية للبيئة، مختبر الدرك الملكي للبيئة ومسؤولين آخرين إلى جانب مكونات السلطات المحلية، أنها قامت بإنجاز محضر معاينة وأخذ عينات من المادة المشبوهة بغية تحليلها، والوقوف على حقيقتها، مضيفا أنه سيتم أولا تحديد نوعية المادة ، ليتم بعد ذلك الكشف عن ما إذا كانت تشكل تهديدا على السلامة البحرية والبشرية والصحة العمومية بشكل عام.

واستنكر المصدر المطلع في تصريح لجريدة “العمق”، وصف بعض الجهات والمنابر الصحفية لهذه المادة بالسامة، معتبرا إياها مشبوهة في مصدرها ونوعيتها وآثارها ولا يحق لأي كان الجزم في أي شيء إلى حين الكشف عن النتائج المخبرية.

وأشار نفس المصدر إلى احتمالية تركز بعض المواد الصناعية بقعر البحر قرب الميناء، تحملها الأمواج إلى الخارج عندما تسوء أحوال التقلبات البحرية، وأكد أنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها هذه المادة إلى شط البحر، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن كونها مواد سامة أم لا حاليا.

وفي السياق ذاته، نفى الحقوقي عبد الكبير الربطي إرتباط هذه المادة بالتلوث، مؤكدا أن الأمر طبيعي ولا يعدو كونه رواسب وأتربة سوداء تخرج إلى جنبات الشواطئ والوديان بعد التساقطات المطرية.

وقال عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الأمر تم استغلاله فقط من قبل بعض المسؤولين لخلق الجدل، مضيفا أن ذلك الجزء من الشاطئ غير صالح للسباحة وتصب فيه قنوات الصرف الصحي، مما يجعل الأمر عاديا بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

وأضاف الربطي أن مسألة حضور اللجنة يبقى مجرد مسرحية، متسائلا عن مصير التقرير الخاص بموضوع الغبار الأسود الذي أثير بمدينة المحمدية قبل شهور، والذي حضرت فيه لجنة وعاينت الواقعة دون أن يرى تقرير هذه اللجنة النور، مردفا بالقول: “ما فائدة اللجان إذا كانت لا تخرج ببيان توضح فيه نتائج معاينتها للرأي العام”.