الحراك في المغرب، بين مشروعية الحق وفبركة الوقائع والاحداث‎

يشهد المغرب حراكا اجتماعيا واسعا على مستوى المدن والمداشر المغربية التي تعاني الهشاشة والتهميش وغياب الارادة و ضعف التسيير والتدبير الذي اصبح يشوبه عامل النقص والتأويل.

و الهدف منه بطبيعة الحال هو الاصلاح والتغيير وتطهير المؤسسات من شبح الفساد الذي بات يراود جميع الفئات من الارامل والمعطلين والعجزة و والثكالى و الكادحين .

ففي الوقت الذي يجب فيه على الدولة اخذ كل المطالب المشروعة بعين العقل والادراك طبقا لما تنص عليه كل مواثيق ومواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان بكونيتها وشموليتها ومواد الدستور المغربي التي تدافع عن الحقوق الشرعية والقانونية للمواطن داخل الدولة؛ نجد فيه ان الحكومة المغربية و للاسف الشديد دائما ما تحاول بشكل تعسفي ومشين ومفضوح حجب” الشمس بالغربال” من خلال رفع شعارات الاصلاح ومحاربة عامل الفساد تحت وداخل قبة البرلمان و مجالس المستشارين و النواب ،اضافة الى تعمدها تزييف الوقائع والاحداث واخراجها عن اطارها الحقوقي والقانوني لتصبح بذالك غير قانونية في نظر السلطة التنفيذية والقضاء وبالتالي يصبح التعامل معها بشكل من اشكال التعسف و القمع و الاعتقال وفبركة المحاضر والتعذيب داخل وخارج مخافر الدرك والشرطة و غياهب المعتقلات .

واقع مزري ومؤسف اذا لم يخونني التعبير هو ذاك الذي يعيشه الشعب المغربي المكافح والبسيط ،حقوق مهضومة، افواه مكممة ،منابر اعلامية ماجورة،تزييف للوقائع والاحداث انتقام من كل الاصوات والمنابر الحرة…

لهذا وجب التغيير ،،، تغيير هذا الواقع الاليم، سواء قلم او بالصوت او بالشارع ورفع الشعار:”الذي يناضل ضد الحكرة والتهميش والقمع لا يموت”