صحف: حكم يلغي “كريما” ملكية .. و700 سعودي تعرضوا لابتزاز جنسي بالمغرب

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة يوم غد الجمعة، من يومية “المساء” التي قالت أن حكما قضائيا صادر من الحسيمة ألغى “كريما” ملكية، واعتبرها “توصية” ليس لها أثر قانوني.

وجاء الحكم بعد دعوى رفعتها مواطنة، وأيدته محكمة الاستئناف، وضع “الأمر الملكي موضعا جديدا يستلزم إيجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية للتعامل معه قانونيا، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه وأثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري”، حسب هيئة الدفاع.

وخسرت المواطنة الدعوى بالحصول على “كريما” كان الملك قد أمر في وقت سابق بمنحها إياها، زهز ما اعتبرته محاميتها سعاد الإدريسي أمرا معيبا، موضحة أنه “قبل سلوك أي مسطرة يجب أولا تكييف الأمر الملكي: هل يمكن اعتباره قرارا إداريا أم توصية أم أمرا تنفيذيا واجب النفاذ”.

وجاء في نفس اليومية أن التحريات التي تباشرها المصالح الامنية المختصة لم تمكن من التوصل بعد إلى الفاعل الرئيس في قضية ما بات يعرف بمهشم رؤوس المتشردين بإنزكان.

ويزداد لغز هذه القضية تعقيدا مع مرور الأيام، خاصة أن عملية القتل تمت بطريقة واحدة في كل الحالات، التي بلغ عددها حوالي خمسة، واستهدفت مشردين مسنين في مناطق مختلفة، سواء بإنزكان أو آيت ملول وأولاد تايمة.

وتوقفت عمليات القتل مباشرة بعد بدء التحريات، الأمر الذي يؤشر على أن الفاعل أضحى على علم بتحركات الشرطة، كما أن عمليات التمشيط التي باشرتها السلطات الامنية بمعية السلطات في صفوف المشردين بكل المناطق التي كانت مسرحا للجريمة لم تسفر بعد عن أي نتائج تذكر.

أما جريدة “أخبار اليوم” فقالت إن نشطاء الحراك الشعبي بجرادة سيحسمون غدا الجمعة بشأن الرد النهائي على “سلة الحلول” الحكومية، التي نقلها إليهم والي جهة الشرق بشكل رسمي يوم الإثنين الماضي.

وأكد الملقب بعزيز الرش أحد أبرز نشطاء الحراك، أن القرار النهائي سيتم اتخاده غدا الجمعة من قبل لجان الأحياء، والذي سيكون محددا أيضا لمستقبل الحراك.

واستدعت السلطات، وفق ما اكده الرش لـ”أخبار اليوم”، ممثلين عن عمال “السندريات”، لعقد لقاء معهم،وهو اللقاء الذي سيخصص على الأرجح، وفق المصدر نفسه، لكشف التدابير والإجراءات المتخذة لصالحهم.

وفي خبر آخر قالت نفس اليومية أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، سقط في فضيحة، أكدت انه لا يراجع الأوراق قبل التوقيع عليها، إذ كشفت وثيقة تهم فتح باب الترشيح لمباراة مدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مادة تحيل على لجنة انتقاء مدير الصندوق المغربي للتقاعد، كانت مضمنة في قرار مر عليه حوالي خمس سنوات.

وكشفت مصادر من داخل وزارة الاقتصاد والمالية لليومية أن الأمر أحدث ارتباكا كبيرا لدى الوزير وفريقه الذين انتبهوا متأخرين إلى زلتهم، لكن المثير في الأمر أن الوزارة بدل إصدار خبر تصحيحي،كما جرت بذلك العادة قانونيا، سارعت إلى تدارك زلتها عبر حذف القرار من على موقعها الرسمي، وإحلال آخر مكانه بعد تعديل المادة السادسة.

وإلى يومية “الصباح” التي قالت إن حوالي 700 سعودي، منهم نساء، وقعوا ضحية لابتزاز تديره عصابات منظمة في مدينتين مغربيتين، خلال 2017.

وفكر 8 من ضحايا الابتزاز في الانتحار بجدية، لولا تدخل السفارة وإنقاذهم، بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية المغربية، وأشارت اليومية إلى العصابات لا تختار ضحاياها بشكل عشوائي،، بل تدرس الضحية من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت اليومية في خبر آخر أن مخاض عسير انتهى بالمصادقة على قانون محاربة العنف والحبس وغرامات ثقيلة في انتظار الجناة.

وباتت العقوبات التي يتضمنها مسلطة على رقاب الفاعلين، بعدما صادق مجلس البرلمان، أول أمس (الأربعاء)، في قراءة ثانية، على مسودة القانون، بموافقة 168 نائبا ومعارضة 55، مثلو نائبي فدرالية اليسار ونواب الأصالة والمعاصرة.

وأكدت الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، أن تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق الضرر بالمراة يجيب عن وضعيات لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، من قبيل ” الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد او تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار….).