اعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن “لجوء أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وبوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إلى المطالبة بتعويض قدره 10 ملايين درهم، يتجاوز منطق رد الاعتبار وإصلاح الضرر بالنسبة للمدعيان ويرمي بشكل لا لبس فيه إلى إعدام المقاولة الصحفية الناشرة لجريدة أخبار اليوم المغربية”.
إقرأ أيضا: إدانة “أخبار اليوم” في ملف صندوق التنمية القروية .. وهذا رد بوعشرين
وقال منتدى الكرامة في بلاغ له إنه “يتابع عن كثب تفاصيل المتابعة القضائية الجارية ضد الصحفي توفيق بوعشرين مدير نشر أخبار اليوم المغربية، بسبب ما كشفته هذه الجريدة حول تدبير صندوق التنمية القروية وانتقاده لأداء وزيري الفلاحة والصيد البحري، والاقتصاد والمالية في الموضوع”.
وصدر حكم ابتدائي ضد الصحفي توفيق بوعشرين يقضي بتغريمه 30 ألف درهم وبدفعه تعويضاً قدره 450 ألف درهم لأخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وللسيد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بعد أن طالب الوزيران بتعويض قدره 10 ملايين درهم.
إقرأ أيضا: أخنوش وبوسعيد: سيتم تخصيص عائد غرامة بوعشرين لجمعيات خيرية
وأوضح البلاغ الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “منتدى الكرامة يعتبر أن المتابعة القضائية الجارية ضد مدير نشر أخبار اليوم المغربية، والتي انطلقت بمبادرة من الوزيرين المذكورين، تضييقاً على حرية الصحافة وحق نشر الأخبار والأفكار والآراء المكفولين دستورياً (الفصل 28) وانتهاكا لمبدأ مساواة جميع المواطنين أمام الدستور والقانون (الفصل 37)”.
وتابع المصدر ذاته، أن “المتابعة القضائية المذكورة جاءت على خلفية إثارة قضية تهم تدبير السياسات العمومية والمال العام والعلاقة بين رئيس الحكومة ووزرائه، وهو ما يعد من صميم العمل الصحفي الذي كفل حريته الدستور نظراً للمصلحة العامة التي يحققها”.
إقرأ أيضا: “الحرية” الآن” تدين الأحكام الصادرة في حق البوشتاوي وبوعشرين
كما أكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن “النقد الذي قام به الصحفي لأداء وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية في موضوع تدبير صندوق التنمية القروية ليس سوى ممارسة لحقه الدستوري في نشر الأخبار والأفكار والآراء التي تتيح للمواطنين مراقبة عمل الحكومة وأعضائها”.
وبعد أن عبر عن تضامنه مع الجريدة المذكورة، طالب المنتدى “الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تصحيح مسار المتابعة القضائية الجارية ضد جريدة أخبار اليوم المغربية، خاصة بعد أن تبين أن هذه المتابعة قد انطلقت بعد تقادم الدعوى العمومية”.
اترك تعليقاً