“مسار الثقة”: عنوان العرض السياسي الجديد للأحرار .. وهذه ملامحه الكبرى

كشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن المعالم الكبرى لملامح العرض السياسي الذي يقدمه الحزب بمناسبة المحطة الختامية للمؤتمرات الجهوية، حيث قدم زعيم حزب الأحرار وصفة الحزب التي عنونها بـ”مسار الثقة” للنهوض بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة، التي يقول الحزب إنها هي المدخل الأول للبرنامج التنموي الجديد الذي دعا الملك محمد إلى المساهمة في بلورته.

التشغيل
وأوضح أخنوش أنه بالنسبة للتشغيل، فإن الأخير هو أكبر مشكل في البلاد، مبرزا أن الكثير من الشباب، خاصة من حاملي الشواهد، يعانون من أجل الحصول على فرصة عمل، ويكونون معرضين للبطالة بسبب ضعف جودة تكوينهم، بالإضافة إلى أن ملايين من الشباب لا يتوفرون لا على شهادة أو كفاءة معترف بها تمكنهم من الحصول على عمل،مشيرا أنه يجب أن نجد حلا لفائدتهم.

وأشار المتحدث إلى أن حزب الأحرار يرفع تحدي خلف أزيد من 2 مليون فرصة شغل في أفق سنة 2025، والعمل على تمكين الموظفين الحاليين من الارتقاء في السلم الاجتماعي، من أجل أن يعيشوا حياة كريمة، مضيفا أن النقاش الداخلي بالحزب خلص إلى التركيز على السياحة والصناعة التقليدية وخدمات القرب وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والتحويلية والنسيج وصناعة الطائرات والنقل، من أجل توفير فرص للشغل للمغاربة.

وأضاف أنه يجب ضمان استقرار التشغيل في الفلاحة والصيد البحري وبعض القطاعات التقليدية، وتشجيع الخدمات المحلية حسب الخصوصيات المميزة لكل منطقة، مشددا على ضرورة توجيه الشباب وتكوينهم للعمل في تلك القطاعات، مشيرا أن هذا يفرض القيام بثورة حقيقية في مجال التكوين والتدرج المهني، مُضيفا أن يجب الترافع من أجل تكوين مليون شاب وشابة على امتداد 5 سنوات المقبلة في مهن وحرف تضمن لهم العيش الكريم.

التعليم
أما في مجال التعليم، فقد اقترح إجراءات ستمكن من القضاء على الهدر المدرسي إلى غاية 15 سنة، وتمكين الأطفال في عمر الثلاث سنوات من التعليم الأولي، مشيرا أنه لكسب هذا الرهان يجب إشراك المقاولين الذاتيين والمجتمع المدني في التعليم الأولي، وتمكين التلاميذ من تعليم جيد في السنوات الأولى من الدراسة.

وزاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب سيعمل على تمكين أبناء المغاربة من المهارات التي ستسهل عليهم الاندماج في سوق الشغل، مبرزا أنه سيعمل على تعميم تجربة المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع توفير خدمات الدعم المدرسي كالنقل والإطعام لأكبر عدد ممكن من التلاميذ، وفي هذا الصدد قال: “التلميذ يجب أن يلج مدرسة في المستوى ومتكاملة المرافق، وليس أن نقرب منه قسما معزولا ونقول بذلك أنه عممنا التعليم”.

وتابع أخنوش، قائلا “يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا، فتجربة الفرعيات والأقسام وسط الدواوير ليس بحل ناجح، ومن الضروريأن نحسن من جودة المضامين التعليمية حتى تتلائم مع التطور الذي يشهده العالم ومع متطلبات سوق الشغل”، مشيرا أنه “من المهم كذلك أن نحارب الاكتظاظ داخل الأقسام، وتشجيع استعمال المعلوميات في التدريس، وتجهيز المدارس المغربية بالحواسب”.

وأردف أخنوش، أنه أصبح من الضروري الاهتمام أكثر باللغات التي تفتح الآفاق أمام الطلبة، وخاصة الانجليزية والفرنسية، إلى جانب اللغات الرسمية، لافتا إلى أنه يجب إعطاء أهمية كبيرة للمهارات الحسابية والرياضية والمواد العلمية، والاعتماد على طرق تدريس عصرية باستعمال الشعر والمسرح والموسيقى والأشرطة المصورة لتسهيل الفهم على التلاميذ.

وأضاف المتحدث ذاته، أن حزب الأحرار سيعمل على ترسيخ مكانة الثقافة في المدرسة من خلال إحداث المكتبات وتشجيع الأنشطة المدرسية الثقافية والفنية والرياضية، مضيفا أنه “بخصوص التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة لأي سبب من الأسباب، فإننا نقترح إجبارية إدماجهم في منظومة التعليم غير النظامي أو التكوين المهني، ومن الواجب كذلك إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرصة التعلم والتكوين”.

أما بخصوص أبناء مغاربة العالم، فقد كشف رئيس حزب الأحرار أنه سيترافع من أجل إعداد عرض تربوي موجه بالخصوص لتلك الفئة، كفيل بتلقينهم مضامين الثقافة المغربية وتاريخ المغرب وتعاليم الدين الإسلامي، ومبادئ التسامح والتعايش.

واعتبر أخنوش، أنه لا يمكن أن ينجح هذا المسار الإصلاحي سواء في شقه المتعلق بطرق التدريس أو بالمضامين التعليمية إلا إذا انخرطت هيئة التعليم في هذا الورش، حيث أكد أنه في “مسار الثقة نقترح تحسين ظروف عمل الأساتذة وتمكينهم من التكوينات اللازمة، والمواكبة الدائمة قصد القيام بواجبهم”، مبرزا إن الحزب سيترافع من أجل إحداث كلية التدريس، ستمكن من تكوين أساتذة متمكنين من أحدث بيداغوجيات التدريس.

ووعد أخنوش بتحسين دخل الأساتذة عبر مراجعة نظام الأجور حتى يكون أكثر مرونة وإنصاف، وتفعيل نظام التعويض على العمل في المناطق النائية، وإحداث تحفيزات مالية على المردودية والتميز، مضيفا أنه سيتم إشراك المؤسسات المنتخبة لإحداث مساكن وظيفية لائقة موجهة لفئة الأساتذة.

التعليم العالي والتكوين المهني
أما بخصوص سبل تجاوز أزمة الجامعة المغربية، فقد أكد أخنوش على ضرورة القيام بإصلاح جامعي شامل يهم تدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية، حيث أكد أن أول إجراء سيقوم به الحزب هو إعادة النظر في وظيفة التوجيه، وإدماج فكر المقاولة في المناهج التعليمية بالجامعات المغربية وفي جميع الشعب، وتمكين الجامعات من استقلالية تامة، وموارد إضافية، من خلال تعزيز ثقة المقاولات في الجامعة وتشجيع البحث العلمي حتى يواكب التطورات والتقدم التكنولوجي.

وشدد على أن حزبه سيترافع من أجل إعداد نموذج بديل للتكوين المهني مبني على المزاوجة بين النظرية والتطبيق خاصة من خلال التكوين بالتناوب، وتوجيه الشباب لبعض الشعب التي ستسهل على المتخرجين منهم الحصول على فرصة عمل، وذلك لتغير الفكرة التي لدى البعض حول أن طلبة التكوين المهني وبعض التخصصات التقنية ليس لديهم آفاق واعدة بعد التخرج.

وتابع قائلا: “إذا لم يتم إنجاز إصلاح شامل وعاجل ودائم لقطاع التعليم فإن المغرب سيفوت عليه فرصة الاستثمار الجيد والناجع لإمكانيات شبابه، وكأحرار، نقترح اليوم مساهمة في رؤية إصلاحية لهذا القطاع، رؤية سيتم عرضها بالتفصيل ليساهم الجميع في إغنائها بملاحظاتهم ومقترحاتهم”.

الصحة
وفي قطاع الصحة، أوضح أخنوش أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون إثارة الصعوبات والإكراهات التي تواجه المنظومة الوطنية للصحة، الصعوباتي التي تواجه المريض بمجرد ولوجه للمؤسسات الطبية، والإكراهات التي يعاني منها الأطباء والعاملين في قطاع الصحة على حد سواء.

ولهذا فمن اللازم، يضيف أخنوس، “الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين كي يستفيدوا من خدمات صحية جيدة مهما كان انتمائهم الاجتماعي أو الجغرافي”، مضيفا أنه في “مسار الثقة نريد المواطن المغربي أن يستفيد من خدمات صحية جيدة، في أسرع وقت ممكن، وبتكلفة أقل”.

واعتبر أن إصلاح قطاع الصحة يبدأ عبر ضبط مسار العلاج، من خلال الترافع من أجل العمل بنظام “طبيب الأسرة”، حتى يكون للأسرة المغربية طبيب خاص بها وقريب منها، هو الذي يقرر في كل ما يتعلق بصحة الأفراد ويوجههم في مسار العلاج، مشيرا أن غاية الحزب هو “تمكين المواطنين من الولوج لأقرب مركز صحي للحصول على العلاجات الأولية، عبر العمل على الرفع من جودة هذه المراكز والتخفيف من الضغط على المستشفيات من أجل استقبال أحسن للحالات المستعجلة الحقيقية”.

وقال إن حزبه سيطالب بتوحيد بنية وتجهيزات مراكز القرب بحتى تكون موحدة ومعيارية في جميع المناطق، وإعادة النظر في الخريطة الصحية حتى تكون متلائمة مع احتياجات كل منطقة، مضيفا أنه سيتم العمل من أجل إحداث دور الصحة في إطار شراكة بين مجموعات الجماعات المحلية وجمعيات الأطباء.

وأكد على ضرورة تشجيع الأطباء على العمل في المناطق النائية والقروية، وتوفير ظروف عمل جيدة لهم وتعويضات مناسبة حتى يعملوا في تلك المناطق، وكذا العمل على خلق نظام أساسي خاص بهم، وتمكينهم من أجور تتلائم مع طبيعة العمل الذي يقومون به والمناطق حيث يعملون، مشددا على ضرورة التعاون مع المؤسسات المنتخبة لتوفر لهم مساكن وظيفية لائقة.

وزاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يجب أن تتوفر كل جهة على كلية للطب، ويتم تخصيص “كوطا” للطلبة للولوج إلى كلية الطبة المتواجدة في جهتهم، على أساس أن يلتزموا بالعمل داخل النفوذ الترابي للجهة بعد التخرج، ضمانا للعدالة المجالية والاستقرار المهني للأطر الطبية.

وأوضح أنه أصبح من اللازم المطالبة بخلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات كتميز بالاستقلالية والتدبير الذاتي للموارد، مضيفا أنها ستتوفر على غرف للعمليات جاهزة للاستعمال في أي وقت، وعلى طاقم طبي متخصص للمداومة، وعلى نظام صارم للحراسة والأمن والنظافة، وترتبط بأسطول من سيارات الإسعاف المجهزة موزعة على تراب الجهة للتعامل مع الحالات المستعجلة.

وأشار أخنوش، إلى أن الحزب سيسعى إلى خلق مراكز اتصال لاستقبال مكالمات المواطنين على مدار الساعة، وتقوم بالتعامل مع الحالات الصحية وتدبير أسطول سيارات الإسعاف، مضيفا بقوله “إننا مقتنعون بأن إصلاحا من هذا الحجم لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مصالح جهوية مستقلة تسهر على التخطيط لمعرفة حاجيات الجهة، وتعبئة الميزانية السنوية، والتوظيف وحسن تدبير الموارد البشرية، وذلك وفق عقود نجاعة تربطها من جهة مع الشبكات الجهوية للصحة، ومن جهة ثانية مع الإدارة المركزية للقطاع”.

“إن الأحرار يدعون إلى طفرة تكنولوجية ورقمية داخل قطاع الصحة، وذلك لوضع حد للمساطير الإدارية التي تعرقل الولوج للعلاجات، ونريد الترافع من أجل تمكين كل مواطن من بطاقة صحية ذكية التي ستمكن من متابعة فعالة للمرضى في جميع مراحل العلاج، وتكون وسيلة لتتبع مسار المريض في أي مؤسسة صحية عمومية أو خصوصية، وهذه البطاقة ستساعدنا في التمييز بين المرضى الذين لدهم التغطية الصحية والذين لا يتوفرون عليها، مع العلم أننا سنترافع من أجل تعميم التغطية الصحية”، يضيف أخنوش.

ويقترح حزب الأحرار كذلك، توسيع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المناولة على مستوى الجهة، وفي كل الخدمات الأساسية كمصلحة الاستقبال والحراسة والأمن والنظافة والصيانة والتحاليل الطبية والأشعة وتوزيع الأدوية المدعمة، حتى يتسنى للقطاع العام تجويد خدماته الطبية، كما ثمن نظام المساعدة الطبية “راميد” هذا البرنامج الاجتماعي الهام، داعيا إلى تجويد خدماته أكثر عبر إعادة النظر في طريقة تدبير موارده وتوسيع باقة العلاجات وإقرار نظام الأداء عن كل خدمة.

وأردف أخنوش أن تخصيص ميزانية قارة لكل مستشفى ليس بحل عملي، وبالتالي فإن الحزب سيترافع حتى تدفع الوزارة الوصية للمستشفيات حسب كل خدمة يقدمها للمستفيدين من راميد، مضيفا أن الحزب لن يذخر جهدا في الترافع والمطالبة بتنزيل جميع النقاط التي سيتبناها.