الاستقلال: قرار العدل الأوروبية انحياز سياسي مكشوف ومس بوحدة المغرب

انتقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأسبوعي العادي، المنعقد أمس الثلاثاء، القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في شأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي استثنى الأقاليم الصحراوية من هذه الاتفاقية.

وعبرت اللجنة التنفيذية ضمن بلاغ تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، عن “رفضها القطعي لهذا القرار الذي يمس بالوحدة الترابية لبلادنا وبالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية للمملكة”، معتبرة أن “هذا القرار جاء بانحياز سياسي مكشوف ليشوش على المساعي والمجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لقضية الصحراء المغربية في إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل”.

وتابع البلاغ ذاته، أن القرار “يتجاهل عمدا التطورات الحاصلة في مسلسل التسوية والجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في هذا الصدد، وخاصة منذ اقتراح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتقدير كبير من طرف الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي والتي وصفته بالجدي وذي المصداقية”.

وأكد حزب الاستقلال، أن “هذا القرار لن يثني بلادنا على تقوية شراكاتها الإستراتيجية مع الاتحاد الأوربي في احترام تام لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية، والتطلع لبناء مستقبل واعد في إطار شراكة رابح – رابح، ومواجهة التحديات المتعلقة بقضايا الأمن والإرهاب والهجرة”.

” كما أنه لن يكبح إرادة بلادنا في مواصلة تنفيذ النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، لإيماننا القوي والثابت بأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”، يضيف بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.