الحكومة ترفض التعليق على متابعة بوعشرين.. “الأمر بيد القضاء”

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، التعليق على متابعة مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، مشيرا إلى أن الأمر بيد القضاء.

وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، “لا يمكن أن أعلق على الموضوع، لأن الأمر يتعلق بالسلطة القضائية”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر مساء  الإثنين الماضي، توجيه تهم ثقيلة إلى توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، وتحديد يوم 8 مارس المقبل موعدا لمحاكمته أمام غرفة الجنايات.

وأعلن الوكيل العام للملك في بلاغ له، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه تقرر إحالة بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، ومحاكمته من أجل “الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لعرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي”.

ووجهت إلى بوعشرين أيضا تهم “التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم إمرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون”، وفق البلاغ ذاته.