نشطاء يقررون النزول للشارع تزامنا مع محاكمة برلماني و4 صحافيين بالرباط

أعلنت اللجنة الوطنية للتضامن والدفاع عن المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان والصحافيين المتابعين في قضية ما سمي “بتسريب اشغال لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد”، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 8 مارس الجاري على الساعة 10 صباحا، للمطالبة بوقف المتابعة.

وأوضحت اللجنة في نداء “التضامن والاحتجاج”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الوقفة تأتي “دفاعا عن حرية الرأي و التعبير، وضد استعمال القضاء لتكميم الافواه”، داعيا الحقوقيون والقابيين والجمعويون والسياسيين إلى المشاركة بقوة في الوقفة.

اقرأ أيضا: صحافيون يرفعون شعار “لا لتكميم الأفواه” تضامنا مع زملائهم المتابعين (فيديو)

وطالبت اللجنة بإسقاط هذه المتابعات القضائية فورا، منددة بما سمته “التضييق الممنهج المفروض على كل الحريات، وخاصة حرية الرأي و التعبير، واستعمال القضاء في التضييق على هذه الحريات، مما يشكل ضربا لاستقلاليته و مصداقيته”.

يأتي ذلك بعدما احتشد العشرات من الصحافيين، يناير المنصرم، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تنديدا بمتابعة 4 صحافيين بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، ويتعلق الأمر بكل من محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله ساخير، رافعين شعارات من قبيل، “كفى من الاعتداءات على الصحفيين”، “لا لتكميم الأفواه والتضييق على الصحافيين وكسر الأقلام الحرة”، و”لا لتكميم الأفواه ولترهيب الصحافيين ولكسر الأقلام الحرة”، مع مطالبتهم “بالوقف الفوري لمحاكمة الصحافيبن”.

اقرأ أيضا: حيسان: لم أسرب أي معلومة للصحافيين .. ومتابعتي لها علاقة بإسرائيل

كما احتج العشرات من النقابيين،في نفس الوقفة، ضد متابعة المستشار البرلماني عبد الحق حيسان عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد”، معتبرين أن محاكمته سياسية.

اقرأ أيضا: بنشماش يتبرأ من مقاضاة صحافيين ويرمي الكرة بملعب بنعزوز والرميد

يذكر أنه تم تأجيل جلسة المحاكمة التي يتابع فيها المستشار البرلماني حيسان بتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد”، و4 صحافيين بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، وذلك إلى جلسة 8 مارس الجاري بطلب من هيئة الدفاع، فيما عبرت النقابة الوطنية للصحافة، عن تخوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين.