بعد توسط نقابة الصحافة.. بنشماس يسحب متابعته ضد 4 صحافيين

سحب رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، ورئيس لجنة تقصي الحقائق، إحالتهما لملف قضية متابعة 4 صحافيين، وهم كل من محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله ساخير، بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، على النيابة العامة.

وذكر بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن هذه الأخيرة، “أبدت منذ الوهلة الأولى اهتماما خاصا واستثنائيا للشكاية التي رفعت ضد أربعة زملاء صحافيين في قضية تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين أن شكلها. وبادر رئيس النقابة بالاتصال بالزملاء الصحافيين الأربعة وبرئيس مجلس المستشارين وبرئيس لجنة تقصي الحقائق لبحث تسوية هذه القضية التي شغلت الرأي العام”.

اقرأ أيضا: نشطاء يقررون النزول للشارع تزامنا مع محاكمة برلماني و4 صحافيين بالرباط

وأبرز البلاغ ذاته، أن “الزملاء الصحافيون الأربعة فوضوا لرئيس النقابة بحث هذه الإمكانية. ولاقى رئيس النقابة كامل التجاوب والترحيب من طرف رئيس مجلس المستشارين الذي أمد غير ما مرة أنه لم يضع أية شكاية صد الزملاء المعنيين بل أنه قام بإحالة الملف على النيابة كما توصل به من رئاسة لجنة تقصي الحقائق ومن لدن رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي أمد من جهته أنه قام بدوره في إخطار مكتب المجلس بما حدث في شأن البحث عن تسوية قانونية لطي ملف هذه القضية”.

وتابع البلاغ، أنه “في ضوء الاستشارات القانونية التي أجرتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفي ضوء الاستعداد الذي أبدته جميع الأطراف، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تخبر الرأي العام الوطني أن مهمة وساطتها كللت بالنجاح وافق رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة”.

اقرأ أيضا: وقفة حاشدة أمام محكمة الرباط تنديدا بمتابعة 4 صحافيين

وعبرت النقابة، عن “امتنانها الكبير لرئيس مجلس المستشارين ولرئيس لجنة تقصي الحقائق و للزملاء الصحافيين الأربعة الذين تفاعلوا إيجابيا مع مساعي النقابة وللهيئة القضائية المشرفة على هذه القضية التي لن تذخر جهدا في المساعدة على تجسيد النتيجة الإيجابية لمهمة الوساطة التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية”.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد قرر يناير الماضي، متابعة برلماني بتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد”، واستدعاء 4 صحافيين للمثول أمام المحكمة بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”.

يُشار إلى أن الصحافيين المذكورين كانوا قد تطرقوا في مواد صحفية إلى موضوع عمل لجنة تقصي الحقائق حول ملف التقاعد بالمغرب، حيث تقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكاية إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، قبل أن يحولها الأخير إلى وزير العدل.

وينص الظهير الشريف رقم 1.14.125 المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 085.13 ‏حول طريقة تسيير اللجان النيابية، على المعاقبة بـ”غرامة من 1.000 ‏إلى 10.000 ‏درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي”.