https://al3omk.com/276117.html

أي حكم يناهض وحدة الأمم.. لا يعترف به‎

أصدرت محكمة العدل بالإتحاد الأوروبي مؤخرا حكما بخصوص اتفاقية الصيد البحري ، الموقعة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي سنة 2014 ، و الذي ينتهي سريانها يوم 14 من يوليوز المقبل ، حيث جاء في هذا الحكم بأن اتفاق هذ الصيد البحري يبقى صحيحا ما لم يشمل الأقاليم الصحراوية ، مما يمس بالوحدة الثرابية المغربية.

و قد سبق هذا ” الحكم ” قرارات تسير في نفس السياق في عهد الأمين العام السابق للأمم المتحدة ” بان كيمون ” المنتهية ولايته نهاية 2016 ، كتوصية البرلمان الأوروبي للأمم المتحدة بتوسيع صلاحية بعثة ” المينورسو ” لتشمل حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية ، مما كانت ستستغل هذه التوصية من طرف عملاء الإنفصال للمناورة داخل المغرب ، و هتك حقوق المغاربة في وحدتهم الترابية.

و كذلك انحياز محكمة العدل الأوروبية في نفس السنة لما يسمى ب ” البوليساريو ” عبر قرارها المتعلق بمنع الدول الأوروبية المنضوية تحث لواء هذه المحكمة من استيراد المنتجات الفلاحية و السمكية المتاخمة و المتواجدة بالثراب الصحراوي ، لكن التقرير النهائي في الإجتماع الذي عقده البرلمان الأوروبي بستراسبوغ أسقط هذه التوصية.

إن كل التوصيات و الأحكام و القرارات المناهظة للوحدة الثرابية المغربية تسقط و يطالها النسيان ، لأن الواقع أثبت بأنه لا يمكن حل نزاع الأقاليم الجنوبية إلا عبر مبادرة الحكم الذاتي ، و ذلك بشهادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نجاعة هذا الحل .

كما أن التاريخ يثبت بأنه لم يكن قبل الإستعمار الإسباني أي حاكم بالأقاليم الصحراوية منفصل عن السلطة المركزية المغربية ، كما أن المغرب لم يقم بإنشاء المشاريع الضخمة و المكلفة بهذه الأقاليم ، و لم يصرف الملايير عقودا طويلة من الزمن إلا بإيمانه بأنه يقوم بذلك بمنطقة داخل حدوده.

و دوليا، فإن جميع الدول العظمى و الدول العريقة في الديمقراطية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ( 50 ولاية ) و الإتحاد الأوروبي (28 دولة) تتفاعل مع أي تحريض على الإنفصال بأنه من جرائم الخيانات العظمى.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك