أمنستي: الجزائر تشن حملة قمع مروعة ضد الجمعيات النسائية

قررت السلطات الجزائرية، نهاية فبراير الماضي، إغلاق مكتبي منظمتين غير حكوميتين محليتين هما: “نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن”، و “الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة”؛ بناء على أمر من مكتب ولاية وهران دون أي إشعار.

وفي هذا الصدد، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، رداً على قرار السلطات الجزائرية “إن استهداف هاتين المنظمتين النسائيتين ما هو إلا اعتداء مشين على الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وهذا مجرد مثال آخر على الحملة الأخيرة المروعة التي تقوم بها السلطات الجزائرية ضد منظمات المجتمع المدني، والتي يجب أن تتوقف الآن”.

وأضافت بونعيم، في بلاغ صادر عن منظمة “أمنيستي”، إنه “يجب السماح للمنظمتين باستئناف أنشطتهما فوراً، ودون خوف من الانتقام. فهذه الأساليب تذكرنا بحقبة قد ولت، كما أنها تتناقض مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي”.

وتابعت قائلة: “إن الحق في حرية تكوين الجمعيات أمر ضروري في مجتمع قوي وحيوي. فبدلاً من السعي لفرض مزيد من القيود والتضييق على حقوق الإنسان، يجب على السلطات الجزائرية العمل على إلغاء القوانين والممارسات التي تزيد من تقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على العمل في بيئة آمنة ومواتية “.

إلى ذلك، بررت السلطات الجزائرية الإغلاق بسبب نزاع حول التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية، وعلى الرغم من ذلك، قدمت كل من المنظمتين طلب تسجيل جديد للعمل بشكل قانوني بموجب القانون 12-06 الذي يتسم بالقيود الشديدة، فتلقت منظمة “نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن “اشعاراً بالتسجيل من ولاية وهران، في حين لم تتلق “الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة” رداً من السلطات المحلية.