نقابة موخاريق تتجه لطرد المنياري من أمانتها العامة وتختار خليفته بـ”ريضال”

كشفت الجامعة الوطنية لعمال شركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أعطت توجيهاتها لتعويض المستشار البرلماني رشيد المنياري على رأس المكتب النقابي لشركة “ريضال”، بعدما تم طرده من جميع الأجهزة والهياكل النقابية داخل الجامعة وطنيا ومحليا.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تم بإجماع وبشكل توافقي، توكيل مهمة الكاتب العام لنقابة شركة ريضال لمنير بنعمار، بصفته نائبا للكاتب العام السابق رشيد المنياري، وذلك للمرحلة الانتقالية المقبلة، مع تشكيل مكتب نقابي لتدبير هذه المرحلة خلال الأيام القليلة القادمة بشكل توافقي منبثق عن اللقاءات التشاورية التي تشرف عليها الجامعة.

مصدر نقابي مطلع من الجامعة، كشف لجريدة “العمق”، أن أعضاء الأمانة العامة لنقابة موخاريق مستاؤون جدا من التصرفات والتحركات التي قام بها المنياري مؤخرا، مشيرا إلى أن هناك توجها عاما داخل الأمانة العامة لطرد المنياري من صفوف النقابة بشكل نهائي، بعدما قضى أزيد من 20 عاما على رأس المكتب النقابي لـ”ريضال”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأمانة العامة أيدت القرار الذي اتخذه رئيس الجامعة الوطنية أحمد خليلي المعروف بـ”الحاج بنسماعيل”، بطرد المنياري من كل أجهزة وهياكل الجامعة، لافتا إلى أن المكانة التي يحضى بها خليلي لدى موخاريق، تجعل طرد المنياري من الأمانة العامة مسألة وقت فقط، وفق تعبيره.

واعتبر المصدر أن طرد الكاتب العام السابق للنقابة والمستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، رشيد المنياري، كان متوقعا منذ مدة، خاصة بعدما “تبرأ” منه رئيسه في الجامعة الوطنية، أحمد خليلي، بسبب اتهامه بإقصاء كل من يخالفه، وإصدار قرارات انفرادية من بلاغات وعقد جموع عامة دون الرجوع إلى رئيس أو المكتب المسير، على حد قوله.

الجامعة الوطنية لعمال شركات ووكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، أوضحت في بلاغها،  اليوم الثلاثاء، أنها قررت بشكل توافقي، تحديد مرحلة انتقالية يسهر فيها المكتب الانتقالي والكاتب العام الجديد، بمتابعة مباشرة من رئيس الجامعة، على تصفية الأجواء والإعداد لانتخاب كل الأجهزة النقابية من مجلس ومكتب نقابيين وكتابة عامة بشكل ديمقراطي وشفاف، وذلك للرجوع بالمسار النقابي إلى الأدبيات والمرجعيات التي أسست عليها المنظمة، والقطع مع المرحلة السابقة وما شابها من اختلالات تنظيمية و تجاوزات في التسيير.

ودعت الجامعة جميع العمال بكل مشاربهم إلى “إنجاح المرحلة الانتقالية والالتفاف حول الاتحاد المغربي للشغل، والتشبث بجامعتهم الوطنية والامتثال لقراراتها لما فيه الصالح العام، والتصدي لكل النماذج التي ساهمت في إنتاج هدا الوضع الشاذ والانتباه من عودة رجوعها عبر بوابات أخرى لإعادة إنتاج نفس الوضع والاستعداد للمرحلة القادمة لإعادة هيكلة المؤسسة النقابية بشكل ديمقراطي، وترسيخ مبدأ الشفافية و الوضوح والعمل المؤسساتي المنظم لتدبير المرحلة المستقبلية”.

وأضاف البلاغ، أن هذه القرارات تأتي “في إطار الوحدة ولم شمل الأسرة الريضالية التي عرفت تفككا واضحا بين جميع العمال جراء سياسة التفرقة المقصودة، والانحراف الصارخ عن المسار النضالي الصحيح، وما نتج عن ذلك من فوضى وتفتيت للوحدة النقابية، حيث ساهمت هذه الوضعية في تعميق الأزمة التي باتت تلقي بظلالها على القطاع ككل، وللخروج من هذا الوضع المتأزم كان لزاما على الأجهزة الداخلية للمنظمة ممارسة مسؤولياتها القانونية والتنظيمية للضبط والتوجيه وذلك بالتدخل العاجل للمركزية والجامعة لفظ هذا النزاع الذي طال أمده”.

وكانت الجامعة قد قررت طرد رشيد المنياري من صفوفها، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة، ورئيس المكتب النقابي لشركة “ريضال” بالرباط، وهو أيضا عضو الأمانة للعامة لنقابة موخاريق، موضحة أن قرار طرد المنياري تم بالإجماع داجل المجلس الذي انعقد يوم السبت 25 فبراير المنصرم بالدار البيضاء، وذلك من جميع الأجهزة والهياكل النقابية داخل الجامعة وطنيا ومحليا.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء “بعد دراسة مستفيضة ونقاش عميق ومسؤول للأوضاع داخل القطاع، وما أصبح يشوبها من انحراف وعمل انفرادي وتجزيئي والساعي إلى خلق البلبلة والفوضى واللامسؤولية من طرف شخص يُفترض فيه أكثر من أي أحد آخر الانضباط وواجب التحفظ”، مضيفة أن المنياري “أصبح نموذجا لا يقتدى به لعدم امتثاله لمبادئها وقراراتها”، مشيرة إلى أن “كل البيانات والبلاغات وخاصة منها تلك المتعلقة بالإضرابات والجموع العامة وما يشبه ذلك، يجب ختمها من طرف رئيس الجامعة مع تتبعها من طرف أعضاء المكتب”.

يأتي ذلك بعدما كان نقابيون قد انسحبوا من المكتب النقابي السابق لـ”ريضال” برئاسة للمنياري، احتجاجا على ما اعتبروها “تجاوزات خطيرة” للكتاب العام، متهمين الأخيرة بتهم “فساد إداري ومالي” في مراسلة سابقة إلى رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، كما طالبوا في مراسلة إلى المدير العام لشركة “ريضال”، بإسقاط عضويته وتجميد عضوية ممثلين آخرين للأعمال الاجتماعية “تجنبا لأي إجراءات قضائية ضد الجمعية”، خاصة وأن المكتب النقابي لم يتجدد منذ 2009، وهو ما يجعله “فاقدا للشرعية”.