سياسة

بركة: لهذه الأسباب لم تقم حكومة الفاسي بإصلاح صندوق المقاصة

كشف الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الأسباب التي جعلت حكومة عباس الفاسي تمتنع عن إصلاح صندوق المقاصة خلال ولايتها، مشيرا إلى هذه الحكومة التي قادها حزب الاستقلال، لم تكن ضد إصلاح المقاصة، إلا أن الظروف الاقتصادية الدولية لم تكن تسمح بالاقتراب من هذا الملف.

وأوضح بركة خلال استضافته بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في 2008، أرخت بظلالها على المغرب بسبب علاقاته الوطيدة من الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وهو ما جعل رئيس الحكومة حينها، عباس الفاسي، يقرر دعم الطلب الداخلي لمواجهة تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب.

اقرأ أيضا: بركة: نعمل على استرجاع مكانة الاستقلال في صدارة الأحزاب السياسية

وأضاف في هذا السياق، أن الحكومة عملت حينها على رفع ميزانية الاستثمارات العمومية لتصل إلى 180 مليار درهم سنويا، وتقليص الضريبة على الدخل لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من أجور كل الموظفين بـ900 درهم على مرحلتين وذلك في إطار الحوار الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية، مع الصمود في مواصلة دعم المواد المُدعمة في صندوق المقاصة، وهو ما جعل نسبة النمو تظل في مستوى 4.8 في المائة، مع تقليص البطالة والتحكم في التضخم، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أن حكومة الفاسي وضعت نظام المساعدة الطبية على أرض الواقع من 2008 إلى غاية 2011، قبل أن يعطي الملك تعليماته لتعميم هذه الخدمة في 2012، لافتا إلى أنه خلال مشاركة حزب الاستقلال في حكومة عبد الإله ابن كيران، وقعت زيادة في الأسعار، حيث تم وضع نظام المقايسة الذي نص، في ظل استنفاد إمكانيات الدولة ووصول الناتج الداخلي الإجمالي للعجر إلى 7 في المائة، على ضرورة ضبط هذا العجز.

اقرأ أيضا: بركة عن المساواة في الإرث: متشبتون بالثوابت والأمور واضحة في القرآن

وتابع قوله: “إرتأينا حينها أنه من الضروري أن نرى مدى قدرة الدولة على التحمل، وتطبيق الزيادات على الصعيد الدولي فوق قدرة التحمل، مع وضع حد في الموضوع، بل أكثر من ذلك، وحتى لا يتضرر المواطن، وضعنا آليات التعويض للنقل العمومي (الحافلات وسيارات الأجرة) حتى لا تكون هناك زيادات، بالمقابل، اليوم تم تحرير الأسعار وهو ما خلق مشاكل للنقل العمومي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *