بركة يكشف مواقفه حول وضعية حزبه وتقاعد النواب والإرث ومتابعة الصحافيين

كشف الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، عن تفاصيل الرؤية الجديدة للممارسة السياسية التي اعتمدها الحزب من أجل إعادة الاعتبار للشأن السياسي بالبلد، داعيا إلى جعل 2018 سنة لانطلاق التحول نحو النموذج التنموي الجديد والإصلاحات الكبرى.

وأبرز  زعيم حزب الميزان، خلال استضافته بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، مواقفه من عدة قضايا تثير نقاشات وجدلا، على رأسها المساواة بين الذكر والأنثى في الإرث، وتقاعد البرلمانيين، ومحاكمة الصحافيين وعدم انخراط حكومة عباس الفاسي في إصلاح صندوق المقاصة.

مؤشرات مقلقة

وقال بركة إن المغرب يعيش “مؤشرات مقلقة” على أكثر من صعيد، خصوصا في مجالات التشغيل والتكوين والتنمية البشرية، حيث قلَّت فرص الشغل وازدادت تحديات الفوارق المجالية والبطالة والعوائق التي تواجهها المرأة وهشاشة الطبقة الوسطى، وغيرهم.

وشدد على أن ضعف جاذبية العرض السياسي وشخصنة التدافع السياسي بالمغرب، أفضت إلى فقدان الثقة في العمل السياسي، مؤكدا أن المغرب “بحاجة إلى رؤية جديدة للممارسة السياسية لإعادة الاعتبار للشأن السياسي”،

وتابع أنه بالرغم من التحولات المجتمعية العميقة والمتسارعة، إلا أن جاذبية العرض السياسية ضعيفة، لافتا إلى أن حزبه يعتبر أنه من الضروري القيام بأدواره كاملة في إطار التعبئة والإجابة على كل التحديات المطروحة، وكذا العمل على تقديم بدائل.

الرؤية

وأوضح بركة أن حزبه بلور رؤية جديدة للممارسة السياسية خلال مؤتمره الـ17، وذلك في إطار تحسين جاذبية العرض السياسي الوطني واسترجاع المصداقية للعمل السياسي، حسب قوله.

وأشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على ضرورة تثمين وإغناء المرجعية الفكرية لحزب الاستقلال، وإعادة الاعتبار لمكانة “المناضل” في الجسم الحزبي، وجعل خدمة المواطن في صلب الهندسة التنظيمية، وإرساء علاقات مع الفاعلين مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتنافس الديمقراطي الشريف في خدمة الوطن والمواطن.

وأضاف المتحدث أن هذه الرؤية السياسية الجديدة للممارسة السياسية، انبنت على أربعة أدوار أساسية، تتجسد في التفاعل مع الواقع من أجل مواكبة التحولات المتسارعة في شتى المجالات، والترافع لصالح المواطن والدفاع عن مصالحه ليكون الحزب صوت المواطنين، والتفكير والتوجه الاستراتيجي لبلورة حلول قابلة للتنفيذ وعدم الاكتفاء بالتشخيص، وكذا الفعل على أرض الواقع، حسب قوله.

النموذج التنموي

زعيم حزب الميزان، دعا إلى جعل 2018 سنة لانطلاق التحول نحو النموذج التنموي الجديد والإصلاحات الكبرى، مشددا على ضرورة أن تكون 2018 “سنة القطيعة مع الانتظارية والارتجال والتردد، لجعلها سنة لانطلاق التحول نحو النموذج التنموي الجديد والإصلاحات الكبرى”.

واعتبر بركة أن هناك اليوم قناعة بضرورة إحداث تحول حقيقي في العديد من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه ينبغي خلال السنة الحالية القيام بوقفة من طرف الجميع لكي يكون هناك نقاش حقيقي مبني على الالتزام والمسؤولية للوصول إلى الاختيارات الأساسية بالنسبة للمغرب، وفق تعبيره.

الشريط الحدودي

وفي سياق متصل، لفت بركة إلى أن الرؤية الجديدة لحزبه تتضمن بالخصوص مبادرة للنهوض بالتنمية الشاملة في جهة الشرق والشريط الحدودي، مشددا على أنه يتعين أن يشكل هذا الشريط الحدودي ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد على غرار الشريط الساحلي، وأن يكون هناك تمييز إيجابي ووقفة خاصة في ما يتعلق بالمجهود التنموي بهذه المناطق لاستدراك النقص الذي تعرفه في مجال التنمية البشرية.

وأضاف أن الشريط الحدودي على مستوى جهتي الشرق ودرعة تافيلالت، يتطلب إحداث مجموعات الجهات والوحدات الترابية المعنية بهذا الشريط الحدودي، ووضع خريطة للخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا العمل على تحفيز الاستثمار، مردفا أنه لا يمكن اختزال النموذج التنموي في سياسات قطاعية، بل هو منظومة متكاملة تشمل ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي.

وخلص إلى أن هذا النموذج التنموي ينبغي أن يشكل فرصة للقيام بمصالحة مع العمق الترابي للمغرب (العالم القروي، المناطق الجبلية، والمناطق الحدودية)، والعمل على إدراجه في التصورات المستقبلية.

المساندة والصدارة ..

إلى ذلك، كشف الأمين العام لحزب الاستقلال أن حزبه يشتغل على برنامج عمل قصير المدى لاسترجاع مكانة الحزب في صدارة المشهد الحزبي بالبلد، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يدخل ضمن استراتيجية الحزب 2019-2021، قائلا في هذا الصدد، إن الاستقلال لا يبتغي من خلال هذا البرنامج احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات فقط، بل تجديد البناء التنظيمي للحزب، والالتصاق بالمواطن وانشغالاته والتفاعل معها.

وأوضح بركة أن موقف الحزب من الحكومة الحالية تغير من المساندة المطلقة بعد أكتوبر 2016، إلى المساندة النقدية من داخل البرلمان بعد وقوع تطورات، لافتا إلى أن الحزب سيقوم بتقييم تعامل الحكومة مع هذه المساندة خلال المجلس الوطني المقبل، وتقييم أداء الحكومة وحصيلتها ومدى تطابق برنامجها مع برنامج الحزب، مردفا بالقول: “انطلاقا من التقييم سنرى هل نستمر في المساندة أم نصطف في المعارضة البناءة”.

وتابع قوله في هذا الصدد: “الحكومة لها فرصة ذهبية لتنزيل الإصلاحات، لأنها الحكومة الوحيدة منذ 1998 التي لن تنظم داخل ولايتها أي انتخابات، وبالتالي تفادي الصراعات السياسية المرتبطة بالحملات الانتخابية من داخلها”، معتبرا أن “الإصلاحات الكبرى المنتظرة من طرف الحكومة لم نراها بعد، على رأسها إصلاح التعليم من خلال قانون الإطار وميثاق المرفق العمومي وتفعيل الجهوية المتقدمة”.

التقاعد

وبخصوص ملف تقاعد البرلمانيين، اعتبر بركة أنه بإمكان مجلس النواب إيجاد حلول لتجاوز إشكالية ديمومة صندوق تقاعد البرلمانيين، موضحا أن “مجلس النواب يمكنه بميزانيته، وفي إطار العقلنة والعمل، أن يجد حلولا بنفسه لتجاوز الإشكاليات المطروحة بخصوص ديمومة هذا الصندوق”.

وذكر الأمين العام لحزب الاستقلال بأن الفريق النيابي للوحدة والتعادلية قدم مقترحات، في هذا الاتجاه، معتبرا أن غالبية برلمانات العالم اليوم تتوفر على تقاعد البرلمانيين، مشددا على أنه لا يمكن إلغاء تقاعد البرلمانيين، في حين يحصل نظراؤهم في الغرفة الثانية على معاشاتهم بشكل عادي.

المقاصة

وكشف بركة في اللقاء ذاته، الأسباب التي جعلت حكومة عباس الفاسي تمتنع عن إصلاح صندوق المقاصة خلال ولايتها، مشيرا إلى هذه الحكومة التي قادها حزب الاستقلال، لم تكن ضد إصلاح المقاصة، إلا أن الظروف الاقتصادية الدولية لم تكن تسمح بالاقتراب من هذا الملف.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في 2008، أرخت بظلالها على المغرب بسبب علاقاته الوطيدة من الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وهو ما جعل رئيس الحكومة حينها، عباس الفاسي، يقرر دعم الطلب الداخلي لمواجهة تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب.

وأضاف في هذا السياق، أن الحكومة عملت حينها على رفع ميزانية الاستثمارات العمومية لتصل إلى 180 مليار درهم سنويا، وتقليص الضريبة على الدخل لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من أجور كل الموظفين بـ900 درهم على مرحلتين وذلك في إطار الحوار الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية، مع الصمود في مواصلة دعم المواد المُدعمة في صندوق المقاصة، وهو ما جعل نسبة النمو تظل في مستوى 4.8 في المائة، مع تقليص البطالة والتحكم في التضخم، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أن حكومة الفاسي وضعت نظام المساعدة الطبية على أرض الواقع من 2008 إلى غاية 2011، قبل أن يعطي الملك تعليماته لتعميم هذه الخدمة في 2012، لافتا إلى أنه خلال مشاركة حزب الاستقلال في حكومة عبد الإله ابن كيران، وقعت زيادة في الأسعار، حيث تم وضع نظام المقايسة الذي نص، في ظل استنفاد إمكانيات الدولة ووصول الناتج الداخلي الإجمالي للعجر إلى 7 في المائة، على ضرورة ضبط هذا العجز.

الإرث والقرآن

وبخصوص موقف حزبه من الدعوات إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الإرث، قال بركة إن “هذه الأمور محددة وواضحة في القرآن والمذاهب والاجتهادات، وحزبنا متشبت بالثوابت ولا يمكننا أن نفتح نقاشات في الموضوع إلا بشكل هادئ وفي إطار المؤسسات ذات الخبرة ومن لهم الإمكانيات لذلك”.

واعتبر أن حزب الميزان له تجربة في هذا الإطار، حيث ساهم من خلال القيادي امحمد بوستة في مدونة الأسرة حين شكل الملك لجنة في الموضوع، موضحا بالقول: “وصلنا إلى نتائج مرضية حيث وقع الاجتهاد، لكن باحترام مبادئ وثوابت أمتنا”.

وشدد المتحدث على أن الاستقلال يدافع عن المساواة ومكانة المرأة في الدستور، لافتا إلى أنه “رغم التطورات التي وقعت على المستوى الحقوقي والقوانين التي تغيرت، إلا أن المرأة لا زالت تجد صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل والقيام بدورها الكامل في المجتمع، هذا الأخير لا يمكنه أن يتنمى دون مساهمة المرأة في تطويره”، وفق تعبيره.

بوعشرين

وفي رده عن سؤال حول محاكمة مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين ومتابعة 4 صحافيين بتهمة تسريب معلومات، قال المتحدث إن حزبه له مواقف مبدئية، “بحيث لا يمكننا أن نناقش القضايا المطروحة على القضاء”، مستدركا بالقول: “في نفس الوقت نعتبر أننا في دولة الحق والقانون، ويجب أن يحضى الصحافيون بكل حقوق المحاكمة العادلة”.

وأضاف أن قرينة البراءة هي الأصل، هذه أمور مبدئية وواضحة، والحزب كان ولا زال يطالب بحرية التعبير في بلادنا، ولن نقبل بأي تراجع في هذا المجال”، حسب قوله.