اقتصاد

إطلاق خط بحري بين المغرب وقطر .. والدوحة تؤكد موقفها من الصحراء

أعلنت دولة قطر  خلال أشغال اللجنة العليا المغربية -القطرية المشتركة في دورتها السابعة، التي انعقدت صباح اليوم الاثنين بالرباط، عن إطلاقها لخط بحري مباشر بينها وبين المملكة المغربية.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقطر، في تصريح للصحافة، على هامش اللقاء المنعقد بوزارة الخارجية، إن فتح الخط البحري، “سيساهم في التبادل التجاري بين المغرب وقطر”.

ومن جهة أخرى، صرح المتحدث ذاته، أن الدوحة، تؤكد على على موقفها السابق من الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن قطر “لن تقبل أي حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية”.

وفي السياق متصل، تم خلال الأسبوع الماضي، توقيع محضر دراسة المشاريع والفرص التنموية والاستثمارية بالمغرب، والذي يتضمن دراسة المشروعات الاستثمارية والتنموية في المغرب في مجالات تنمية الجهات الجنوبية بالمغرب، وتقليص الفوارق الاجتماعية، والاستثمار العام في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والكهرباء والموانئ.

ومن جهته، وصف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة له خلال افتتاح الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، العلاقات بين المغرب وقطر بـ “الأخوية المتميزة”.

وأوضح العثماني، أن “التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المغربي القطري يشكل القاطرة التي تقود التعاون الثنائي بفضل ما يزخر به البلدان من طاقات كبيرة وإرادة لبلوغ المرامي المنشودة، في ظل اقتصاد عالمي يعرف انفتاحا شاملا وتكتلا متزايدا”.

وتوجت أشغال اللجنة العليا المغربية -القطرية المشتركة في دورتها السابعة بالتوقيع، اليوم الاثنين بالرباط، على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج عمل، تهم المجالات الفلاحية والتجارية والنقل والإسكان والقطاع المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية، وذلك برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وشكلت هذه الدورة مناسبة لإجراء محادثات مكثفة تناولت العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعقد اللجنة العليا المشتركة دوراتها بالتناوب في البلدين، مرة كل سنتين، ويتولى رئاستها رئيسا حكومتي البلدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *