حماية المستهلك.. إبراز للمنجزات ودعوات لتحيين التشريعات وتفعيل الرقابة

أجمع عدد من المتدخلين خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة تحت شعار: “أي إستراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي”، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ايلاء أهمية كبيرة للمستهلك لكونه فاعلا مهما في الاقتصاد، والعمل على وضع إطار مناسب لضمان حماية حقوقه.

منجزات

وأكدت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، على الإلتزام المتواصل للوزارة وشركائها في حماية المستهلك، مضيفة أن المغرب حقق عدة منجزات في هذا الجانب من خلال عدة إجراءات، منها اعتماد القانون رقم 31.08، المتعلق بحقوق المستهلكين، وبالخصوص من خلال نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرق تفعيل بعض لمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التجارية والقروض.

وأضافت الدرهم في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليا الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، المنظمة من 13 إلى 16 مارس الجاري، أنه تم إعداد منظومة مراقبة تضمن حقوق المستهلكين بغية السهر على احترام القانون، حيث أنجزت 28.450 عملية مراقبة لدى 2300 نقطة بيع، حيث تم ضبط نحو 8.220 مخالفة، كما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الانترنيت.

وأوضحت أنه لمواكبة نصوص تفعيل القانون وضمان تنفيذ فعال، نظمت دورات تكوينية لفائدة 600 مشارك يمثلون مختلف الوزارات المعنية، علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدة على أنه يتعين تركيز الجهود حول تفعيل إستراتيجية شاملة ومنسقة لحماية المستهلك تستند على تعهد وانخراط كافة الشركاء.

مقترحات
من جانبه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه على الرغم من الخطوات المهمة التي قام بها المغرب في مجال حماية المستهلك، إلا أن هناك مشاكل لا تزال تعيق الحركة الاستهلاكية بالمغرب.

وأشار الخراطي، في ندوة بعنوان “إستراتيجية حماية المستهلك: أي دور للمجتمع المدني والقطاع الخاص؟”، أنه لتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية للحركة الاستهلاكية ولتعزيز أي إستراتيجية وطنية لحماية المستهلك تقترح الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تكون هناك إرادة سياسية فعالة لتطبيق مضامين الخطاب الملكي حول مدونة الاستهلاك بتاريخ 20 غشت 2008، وتمكين الجمعيات من المشاركة الفعلية في تحيين النصوص التشريعية والتطبيقية وسبل تطبيقها.

وأردف أن تنفيذ النصوص الموجودة موكول تطبيقها إلى مجموعة من الإدارات تقوم بعضها بالإشراف على تأطير المورد مما يفتح باب التشكيك في نزاهتها، مشددا على ضرورة تخصيص الدعم الموجه لجمعيات حماية المستهلك من أجل تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمستهلك والدفاع عن مصالحه، لافتا إلى ضرورة ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء.

كما دعا إلى تفعيل مجال التمثيلية الحقيقية بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك على أسس ديمقراطية وبدون محسوبية أو زبونية داخل مختلف المجالس الدستورية والقانونية، والعمل على تحقيق طابع التخصص والمهنية في ميدان جمعيان حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه آن الأوان لتطوير وتوجيه جمعيات حماية المستهلك في اتجاه المهننة والاحترافية.

توعية دائمة
وشدد عبد المالك بنار، رئيس فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك، على ضرورة القطع من الحملات الموسمية لحماية المستهلك، مؤكدا على وجوب توعية دائمة خاصة في المناطق النائية وبلغة تواصلية يفهمها المستهلك، داعيا إلى وجوب وضع استراتيجيات جهوية تلائم العادات الاستهلاكية لكل جهة.

وأشار بنار، إلى ضرورة اعتماد مقاربة الجودة في المناحي الإنتاجية والتاطيرية بما يرقى للمعايير المعتمدة وطنيا ودوليا أخذا بعين الاعتبار ثالوث النوعية والمسؤولية والتواصل، مشيرا ان نجاح أي استراتيجية لحماية المستهلك يجب أن يمر عبر مواكبة تطلعاته وحاجياته من خلال تحيين التشريعات وتفعيل الرقابة وسيادة الوعي والتحسيس لدى التاجر والمستهلك.

دعم معنوي

من جهته، قال نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، إن جمعيات المستهلك بالمغرب في حاجة إلى دعم من نوع آخر، دعم معنوي من قبل المستهلك الذي يتعين عليه أن يثق في العمل الجمعوي وينخرط فيه ويدعم كل الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأكد مديح، على الحاجة إلى أيام دائمة للمستهلك، وحماية متواصلة له، في جيبه وصحته وفي حقه في المنتوج الجيد، مشيرا أنه لا معنى للعلاقة التعاقدية بين الأطراف الثلاثة المستهلك والمورد والإدارة إذا غاب المستهلك عنها.

كما أوضح أن المستهلك المغربي مع الأسف لم يمكن حتى الساعة من الوعي اللازم رغم جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق جمعيات حماية المستهلك، داعيا إلى ضرورة الربط بين حقوق المستهلك وحمايته، وبين تطوير القطاعات الاقتصادية.