هاجم المحامي محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، النيابة العامة ووكلاء الملك بالمغرب، متهما إياهم بـ”الديكتاتورية” بسبب عدم خضوعهم لأي مراقبة، قائلا: “النيابة العامة ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض، لا يراقبهم أحد، وهم اليوم طغاة، عكس ما كان الوضع عليه حين كانت النيابة العامة تخضع لوزير العدل الذي يُساءله بالبرلمان”.
وقال زيان في ندوة صحفية حول مستجدات ملف بوعشرين، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الحزب الليبيرالي المغربي بالرباط، إن قرار حفظ الشكاية التي تقدم بها توفيق بوعشرين ضد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “يعني أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف للدار البيضاء نفذ الأوامر الكتابية التي توصل بها من رئيسه المباشر رئيس النيابة العامة ورئيس محكمة النقض”.
ودعا المحامي إلى ضرورة مراقبة رئيس النيابة العامة “لأنه يتصرف في حريتنا وكرامتنا، وهذا أكبر من كل شيء، والقانون يتيح للمغاربة توجيه شكاية ضد رئيس النيابة العامة وحتى ضد مستشاري الملك، باستثناء الملك الذي يُمنع المس به، ويجب على الجميع احترام القانون كما نحترمه نحن، وعلينا خوض نضال كبير لإخضاع النيابة العامة للمراقبة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول الحضارة والتقدم”.
وفي هذا الصدد، قال زيان: “لا أدافع عن بوعشرين إذا سمح لنفسه بالمس بكرامة المراة المغربية، لأنني لا أحب ذلك لزوجتي وابنتي ووالدتي، لكن لا نقبل أن يقع لرجالنا أيضا ما وقع لبوعشرين، والأخير اعتُقل بناءً على شكايات تتطلب إجراء بحث تمهيدي قد يأخذ سنوات، وليس في حالة تلبس، وبالتالي كان من المفروض عرضه أمام قاضي التحقيق أو متابعته في حالة سراح، لكن الوكيل العام قرر محاكمته في حالة اعتقال”.
اقرأ أيضا: زيان: العماري دمه “انفصالي” .. وأتحداه أن يعلن دعمه للنظام الملكي (فيديو)
وأوضح المتحدث، أن الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض، ستنظر غدا الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا، في الشكاية التي تقدمت بها عفاف برناني تطعن من خلالها في محضر الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لافتا إلى أنه سيترافع في هذه القضية التي تحولت من شكاية إلى ملف خلال جلسة الغد، حسب قوله.
وطالب زيان بكشف تسجيلات الفيديو للمشتكيات في ملف بوعشرين أثناء الاستماع إليهن لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على غرار ما قام به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين، بنشر فيديو للمصرحة عفاف برناني أثناء الاستماع إليها.
واعتبر أن قضية المصرحة عفاف برناني تتجاوز الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لأن غرفة الجنابات هي التي لها الحق في المتابعة وليس الوكيل العام، لافتا إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يجب أن تخضع للمراقبة وفق القانون نظرا لاختصاصها الوطني، وهم يخوفوننا بهيبة هذه المؤسسة الأمنية وأنها “بوعو”، على حد قوله.
ولفت إلى أن متابعة برناني بتهمة إهانة ضابط الشرطة القضائية تمت قبل قرار الغرقة الجنائية بالتحرك في الملف، مضيفا بالقول: “الوكيل العام يظن نفسه فوق القانون، وأتحدى أن يكشف تسجيلا يوثق لحظة توقيع برناني على المحضر الذي عرضه أمس، لأنها لم توقعه في تلك الغرفة المجهزة بالكاميرات، بل وقعته تحت الإجبار لما طُلب منها ذلك في غرفة أخرى”.
وتابع قوله: “متابعة برناني هدفه جعل حد للحقوق الطبيعية والقانونية والدستورية للمغاربة في رفع شكايات ضد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهم أرادوا تخويف برناني لأنها سمحت لنفسها بمتابعة الفرقة واقتادوها من بيتها صباح أمس للاستماع إليها، حتى لا يتابع أي مغربي هذه الفرقة، لكن هناك امرأة أخرى سجلت شكاية ضد هذه المؤسسة لدى غرفة الجنايات”.
وأشار زيان إلى أن الفصل 258 من القانون الجنائي يلزم بضرورة حماية المصرحين لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كاشفا أنه سيطبق القانون بحذافره وسيعمل على طلب حماية المصرحة، باعتبار الجميع سواسية أمام القانون، حسب تعبيره.
اترك تعليقاً