صحف: شركات المحروقات تجني 700 مليار وساعات إضافية لأطر الموانئ بـ400 مليون

نستهل جولتنا في قراءة الصحف اليومية الصادرة الأربعاء 14 مارس 2018، من جريدة “أخبار اليوم” التي كشفت عن ربح شركات المحروقات 700 مليار سنتيم على حساب المستهلك المغربي، واستنادا إلى معطيات دقيقة حصلت عليها الجريدة، فإن الشركات حققت ربحا إضافيا يصل في كل لتر إلى 96 سنتيما في الغازوال و76 سنتيما في البنزين.

وأوضحت “أخبار اليوم” أن المعطيات ذاتها كشفت عن تمكن الشركات من مراكمة أرباح إضافية تقدر ب80 في المائة، وذلك في ظل تحرير القطاع وغياب مراقبة مجلس المنافسة، وأكدت أن الفرق بين ثمن شراء شركات المحروقات مادة الغازوال من السوق الدولية، مع احتساب الرسوم والتكاليف، وسعر بيعه للمغاربة ارتفع بعد تحرير القطاع إلى ما يفوق درهمين في اللتر الواحد.

وسلطت الجريدة ذاتها، الضوء على تقرير اقتصادي أصدره البنك الافريقي للتنمية، يؤكد فيه أن أداء الاقتصاد المغربي مكن شمال إفريقيا من تحقيق ثاني أفضل نسبة نمو على الصعيد القاري بنسبة 4,9 بالمائة، بعد منطقة شرق إفريقيا التي حققت نسبة نمو 5,9 بالمائة.

واستنادا إلى تقرير “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2018″، فإن النمو الذي حققته المنطقة يعود إلى تطور نسبة النمو بالمغرب، والتي انتقلت من 1,2 في المائة سنة 2016 إلى 4,1 بالمائة سنة 2017، وأرجع ذلك إلى ارتفاع الانتاجية الفلاحية والاستفادة من موسم الأمطار.

جريدة “الصباح” كتبت بعنوان عريض في صدر صفحتها الأولى “ساعات إضافية لأطر الموانئ ب400 مليون”، ونقلت عن مصادرها أن الوكالة الوطنية للموانئ خصصت ذلك لصفقة تهدف إلى تكوين أطرها بالخارج، مضيفة أن الوكالة تعتزم إرسال 40 إطارا إلى سنغافورا من أجل التكوين.

وأوردت الجريدة تصريحا لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ينتقد فيه تلك الصفقة ويعتبرها مخالفة لخطاب الحكومة حول عقلنة الانفاق العمومي وترشيد الإدارة العمومية، موضحا أن مجموعة من الإدارات العمومية تلجأ إلى التحايل من أجل تمرير الصفقات.

وتوقف “الصباح” مع مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان في حوار حول قضايا سياسية واجتماعية، وقال الخلفي إن زلزال الحسيمة أثر على عمل الحكومة، موضحا أن نتائج مكافحة المغرب ستظهر قريبا.
ونقلت الجريدة عن الخلفي أن صندوق معاشات البرلمانيين لا يهم الحكومة، إذ اعتبر الخلفي أن موقف الحكومة لم يتغير، وأن تقاعد البرلمانيين يهم المؤسسة التشريعية. واستعرض الخلفي ما حققته الحكومة التي ينتمي إليها من قبيل تخفيض ثمن الأدوية، وتعويضات الأرامل، ومحاربة الفوارق وغير ذلك.

أما جريدة “المساء” فتوقفت عند ظهور شقوق وعيوب في مشروع ملكي بآسفي وهو ما أدى إلى جر المسؤولين عليها إلى القضاء، موضحة أن الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت الوكيل العام للملك بمراكش بإصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل القيام بأبحاث وتحريات في الموضوع.

وأوضحت “المساء” أن الشركة المكلفة بالمشروع لم تستطع إتمام عملها في الوقت المحدد لها، وأضافت أن ورش الميناء توقف وعرف انسحاب المعنية بالبناء لما ظهرت شقوق ضخمة في البنايات وفي مرافق المشروع نتيجة غش وارد في أدوات البناء، موضحة أن تكلفة المشروع تقدر ب4 ملايير درهم.

واهتمت “المساء” بملف الحكم على دركي بسنة سجنا بتهمة الارتشاء والتخابر لفائدة بارون مخدرات، موضحة أن الهيئة القضائية بابتدائية امنتانوت غرمة المعني بالأمر 5000 درهم فيما برأت دركيا آخر متهم في قضية التخابر مع “بارون مخدرات”.
وأوردت اليومية ذاتها أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرر متابعة دركيين اثنين في حالة اعتقال بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بذات المحكمة من أجل تهمة الارتشاء وإفشاء السر المهني مقابل التغاضي عن تحركات بعض مروجي المخدرات بدائرة نفوذ المركز الترابية لدركية مجاط.