أخبار الساعة، سياسة

الهيني يصف قرار إزالة كاميرات “الرميد” من المحكمة بـ”التاريخي”

وصف المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني، قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، بإزالة كاميرات المراقبة والتسجيل المثبتة بقاعة الجلسات بالمحكمة، بـ”القرار التاريخي”.

وكان المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، قد أمر بتثبيت كاميرات في قاعات جلسات المحاكم، وهو ما أثار آنذاك الكثير من الجدل حول الحفاظ على خصوصية المتهمين واستقلالية السلطة القضائية.

وأوضح الهيني، في حسابه على “الفيسبوك”، أن القرار ساهم في صناعته الدفاع المشكل من لحبيب حاجي، ومحمد الهيني، وصبري الحو وحاميدي.

وكانت محكمة الاستئناف بالرشيدية، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، قضت بإزالة كاميرات المراقبة والتسجيل (الكاميرات) المثبتة بقاعة الجلسات فورا وعدم مناقشة القضايا المعروضة، بجلسة يوم الأربعاء 21 مارس 2018، إلا بعد تنفيذ الأمر والإدلاء بما يفيد ذلك.

وأكد حكم قضائي حصلت جريدة العمق” على نسخة منه، أنه لم يصدر عن رئيس الجلسة أي إذن بتثبيت تلك الأجهزة، أو التصوير والتسجيل طبقا لقانون المسطرة الجنائية، وأن ذلك يعتبر خرقا للمادة 303 من من المسطرة.

وجاء الحكم القضائي بناء على ملتمس من دفاع المتهمين الذي طالب بالقول ببطلان انعقاد الجلسة، والإشهاد على خرق المادة 303 من المسطرة الجنائية، وذلك لوجود آلات تصوير بقاعة الجلسة دون إذن رئيس الجلسة.

ونص الحكم على أنه بعد المداولة تبين للمحكمة صحة ما جاء في الدفع المثار من قبل دفاع المتهمين، وذلك بوجود آلات تصوير “كاميرات” مثبتة داخل الجلسة. وعهد إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة تنفيذ قرار الازالة.

وكانت المحكمة تنظر في ملف محاكمة كل من المهدي العلوي، القيادي في حزب الإتحاد الاشتراكي، ورئيس جماعة ملاعب بإقليم الراشيدية، وعادل هاشمي محرر قضائي، لكن المحاكمة توقفت بسبب دفوعات تتعلق بوجود الكاميرات.

وينص الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الأولى على أنه “يمكن لرئيس بعد أخذ موافقة النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير والتسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو وسائل الاتصال المختلفة بقاعة الجلسات أو بأي مكان يقع فيه تحقيق قضائي، ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف درهم وخمسين ألف درهم ومصادرة كل الآلات والأشرطة عند الاقتضاء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *