سياسة

البام يدعو لاجتماع طارئ بالبرلمان بسبب الاحتجاجات.. ويطالب بتقصي الحقائق

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، فريقه النيابي إلى تجديد طلبه السابق الداعي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الداخلية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة الاحتجاجات التي تعرفها بعض المناطق والجهات والوقوف عند حقيقة ما يقع، والتقدم بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وطالب البام في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، كل من رئيسي فريقه البرلمانيين، بمتابعة موضوع الدورة الاستثنائية للبرلمان والتنسيق المباشر مع المكتب السياسي، “مع التأكيد على ضرورة احترام دور البرلمان كسلطة تشريعية يجب أن تمارس صلاحياتها بكل استقلالية وحرية بعيدا عن كل ضغط أو هرولة تفقد العمل البرلماني قيمته التشريعية والرقابية”.

وشدد الحزب على “أهمية التعامل الايجابي مع المبادرات التشريعية للبرلمانيين خاصة تلك المقدمة من طرف المعارضة، كما يؤكد المكتب السياسي أهمية احترام اختصاصات كل الجهات والمؤسسات الدستورية وإيلاء أهمية لمقاربة تشاركية فعالة تسمح بتقدم البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية”.

جاء ذلك خلال انعقاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة الأمين العام إلياس العماري، أمس الخميس 22 مارس الجاري بالمقر المركزي في الرباط، حيث قدم العماري تقريرا بأنشطته عن الفترة الفاصلة بين اجتماعي المكتب، فيما قدم كل من رئيسي الفريقين البرلمانين بمجلسي البرلمان تقريرا عن أنشطة الفريقين والاستعدادات للدورة البرلمانية العادية المقبلة، وحصيلة اللقاء مع رئيس الحكومة، الذي تم بطلب منه، بشأن عقد دورة استثنائية للبرلمان.

وأعلن الحزب في البلاغ ذاته، عن “دعمه لمبادرة فريقي حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، المتمثلة في عقد ندوة حول التشغيل والشباب، بمشاركة كل الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية والاقتصادية”.

وفي الشق التنظيمي، تم تحديد متم شهر مارس الجاري كموعد لعقد يومين دراسيين بين المكتبين السياسي والفيدرالي وأعضاء المكاتب التنفيذية للمنتديات ومنظمتي الشباب والنساء، لمناقشة النموذج التنموي المغربي وقضايا تنظيمية ومخرجات اللقاءات السابقة، وذلك “لبلورة تصور عملي وواقعي للتفاعل مع قضايا الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكذا الحزبي”.

ودعا الحزب “البرلمانيين وكافة المنتخبين بالتزاماتهم اتجاه المواطنين كما وردت في مرجعيات الحزب وبرنامجه الانتخابي، ويشدد على أهمية تنزيلها تنزيلا سليما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وذلك تزامنا مع اقتراب نصف الولاية البرلمانية، وكذا بالنسبة للجماعات والجهات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *