“أمنستي” تنتقد قمع الجمعيات المناهضة للرق بموريتانيا

أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرا يسجل تزايد قمع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينددون بممارسات التمييز والرق في موريتانيا. حيث كشفت أنهم يعانون من التعذيب لمجرد حديثهم عن هذا الموضوع وأنه تم منع عشرات الجمعيات المناهضة للتمييز.

وكشفت أمنستي في تقرير بعنوان “السيف مسلط على رقابنا”، أن تقديرات عدة جمعيات تشير إلى أن 43 ألف موريتاني يعانون من الاستعباد، أي ما يقرب من 1% من إجمالي سكان البلاد، في الوقت الذي تنكر الحكومة وجود هذه الظاهرة أصلا.

ومن بين مظاهر هذا التمييز الذي يشمل بالخصوص ما يعرف بالحراطين والأفروموريتانيين، “النقص الشديد في تمثيلهم بالمناصب القيادية والعقبات التي تحول دون تسجيلهم في السجلات الرسمية مما يحد من حصولهم على الخدمات الأساسية”، حسب المصدر ذاته.

وصرح يعقوب أحمد لمرابط، رئيس جمعية “كفانا” لمنظمة العفو الدولية قائلا: “إن عدم الاعتراف بنا كجمعية مرخصة” يشبه تسليط السيف على رقابنا. نحن نواصل أنشطتنا لكننا نعرف أن السلطات تستطيع في أي وقت أن تغلق الجمعية وتضعنا في السجن”.

وقال إليوني تيني، مدير قسم غرب ووسط أفريقيا في منظمة أمنستي “إنه رغم إلغاء الرق في القانون منذ نحو 40 عاماً، فإن السلطات الموريتانية لا تواصل تسامحها مع هذه الممارسة فحسب، بل تستمر في قمع من يتحدثون ضدها”. وأضاف إليوني: “مع اقتراب موعد انتخابات هامة هذا العام والعام المقبل، فإن خطر الاضطرابات الاجتماعية مرتفع ما لم يتم احترام جميع الأصوات، حتى الأصوات المنتقدة”.

وسجلت منظمة العفو الدولية أن السلطات الأمنية والقضائية لا تتخذ الإجراءات القانونية لمكافحة الظاهرة. ففي 2016 أصدرت محاكم مكافحة الرق حكما على شخصين فقط، رغم أنها تلقت 47 قضية للتحقيق تتعلق ب 53 مشتبها.