حركة ضمير: “إعفاء” لمرابط إنصياع لضغوط التيار الأصولي المتشدد

اعتبرت حركة ضمير، أن قرار إعفاء أسماء لمرابط من رئاسة مركز “الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام”، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، “هو انصياع لضغوط التيار الأصولي المتشدد، الذي يناهض كل الاجتهادات الفقهية المتنورة ويعكس خلفية الفقه الذكوري الذي يقصي النساء من الاجتهاد في الدين، ويكرس التمييز ضدهن”.

ونددت الحركة، في بيان اطلعت “العمق” على نسخة منه، بقرار “الإعفاء”، الذي يتوخى وفقها “معاقبة الأستاذة على رأيها الفقهي في موضوع المساواة في الإرث”، مشددة على “أهمية وحيوية أنسنة الفقه كضرورة مجتمعية، تجعله قادرا على استيعاب حركية المجتمع والانفتاح على مبادئ المساواة والديمقراطية والمناصفة التي ينص عليها الدستور” يقول البيان.

اقرأ أيضا: زوجة مستشار ملكي تكشف حيثيات استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء

ودعت الحركة، في البيان ذاته، “إلى حملة تضامن واسعة مع الأستاذة لمرابط وتوفير الحماية لها ضد هجمات التكفير والتحريض التي تستهدفها مع فتح نقاش هادئ نحو نظام الإرث بمدونة الأسرة بهدف تحقيق المساواة في قواعده”، وكذا “التسطير على أن المنع أو الإعفاء في مجال الاجتهاد والتنوير هو تمكين للتيار الأصولي من الهيمنة على المجتمع والتغوّل في الدولة من شأنهما جر البلاد إلى الفتنة لا قدر الله” وفق تعبير الحركة.

وحذرت “ضمير”، مما اعتبرته “مخاطر تغلغل التيار الأصولي المتشدد في مؤسسات الدولة”، منبهة “إلى خطورة التراجعات على مستوى حرية الرأي والاجتهاد، ومن بين مؤشراتها منع كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة”، ثم إعفاء الأستاذة لمرابط” وفق قولها.

وأكد البيان ذاته، على “ضرورة العمل على إرساء فقه عقائدي متنور قائم على المساواة ومنسجم مع رهانات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وحصر تدبير باقي الشؤون في سلطة القانون الوضعي الذي يتجاوب مع الحاجيات البشرية الدنيوية”.