مجتمع

هيئة حقوقية تدين إفلات أطر طبية متهمة بـ”القتل” من العقاب بالجديدة

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استمرار إفلات “قتلة” أمال أبو القاسم من العقاب، وهم طبيب توليد يسمى “ع، ر” صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن النافذ 6 سنوات، وطبيب اختصاصي في التخدير حوكم أيضا بـ 4 سنوات، وممرضة في نفس الملف صدر في حقها حكم بـ3 سنوات سجنا نافذا.

وقالت الرابطة الحقوقية، إن “التأجيل المستمر للمحاكمة الاستئنافية لـ”الدكتور” “ع، ر” ومن معه بدعوى مرضه رغم توافر إثباتات قوية على عدم صحة هذا السبب الذي يرمي إلى التماطل إلى أبعد حد علما أن سرعة البت من شروط المحاكمة العادلة، مع ما تسبب استمرار المحاكمة وطولها في ألام للعائلة”.

الهيئة الحقوقية المذكورة، كشفت في بلاغ لها حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أنها ستنظم صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية تزامنا مع جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة، بمحكمة الإستئناف بالجديدة.

واستغرب البلاغ ذاته، “استمرار ممارسته مهنته رغم وجود حكم يمنعه من ذلك، واستمرار حالة السراح رغم الحكم الابتدائي النافذ والذي حوكم فيه “الدكتور ع،ر” ومن معه تباعا بـ6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات”.

وقد أكدت كل الوقائع والدلائل الدامغة، بحسب بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، “قيام المحكومين بعملية إجرامية أدت إلى وفاة الراحلة “أمال أبو القاسم” بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة”.

ونتج عن العملية المحظورة، تضيف الهيئة الحقوقية “دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور ع، ر) إلى تخبئتها بمصحة الجديدة دون أي تدخل طبي لإنقاذ حياتها باستهتار واضح بالأرواح البشرية، ومن تم نقلها بعد تدخل أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري”.

واعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن “الحكم الابتدائي كان متساهلا مقابل فداحة الفعل الجرمي (إزهاق روح إنسانية) وبالأخص من خلال ممارسات الفاعل الأساسي (ع-ر) والذي تعرف ساكنة الجديدة ممارساته المشبوهة”.

وسجل “قلقه البالغ حول مجموعة من التحركات المشبوهة لبعض الأطراف والحديث للشارع الجديدي عن محاولات الدكتور المعلوم اللجوء إلى أساليب ملتوية لإفلاته ومن معه من العقاب عبر نفوذه المالي وبحثه بشكل علني عن سماسرة للتدخل في الموضوع لدى جهات نافذة”.

وأشار بلاغ الهيئة الحقوقية أن “مجموعة من المقربين منه أكدوا استطاعته شراء عفو ملكي الشيء الذي يسيء إلى هيبة القضاء وإلى الغاية من العفو الملكي عن السجناء”، مؤكدا “استعداد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان للذهاب بعيدا في هذا الملف ولو اقتضى الأمر طرحه لدى الهيئات الدولية المعنية”.

والتمس “المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من كل الشرفاء بهذا الوطن والمسؤولين القضائيين مركزيا ومحليا لتتبع هذا الملف بما لديهم من صلاحيات قانونية لتتبع مجريات الملف ومن أجل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هذا الشخص الذي يعتبر نفسه فوق القانون رغم ممارسته التي أدت إلى إزهاق أرواح بشرية واستمراره في مزاولة مهنة الشرفاء رغم صدور حكم قضائي ضده”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *