الغالي يدعو المجالس العلمية لتطوير نظرتها في قضية المرأة

دعا رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش محمد الغالي، المجالس العلمية المحلية إلى تطوير نظرتها وخطابها بخصوص قضايا المرأة، وتجاوز النظرة التقليدية التي تحصر قضايا المرأة في مواضيع محددة من قبيل طاعتها لزوجها.

وقال الغالي إن “المجالس العلمية لا تواكب الإشكالات المطروحة، ومازلت تحصر قضية المرأة في مواضيع تقليدية وكأن المشكل المطروح الوحيد هو طاعة الزوجة للزوج، وآلياتها ووسائلها مازلت لا تستطيع مسايرة التحولات التي يعيشها المجتمع”.

وشدد الأستاذ الجامعي في خضم حديثه أثناء الندوة المغاربية حول “المرأة والتنمية في الدول المغاربية”، التي نظمتها منظمة التعاون المغاربي هذا الأسبوع بمراكش، على الأسرة هي اللبنة والبنية الأساسية لكل المشاريع التنموية، وأن دستور 2011 راهن عليها بقوة، غير أن السؤال حول مدى التوفر على البنيات التحتية لتنزيل مضامين الدستور والقوانين التي عالجت الموضوع مازال مطروحا.

من جهة أخرى، اعتبر الغالي أن الخطاب السياسي بدوره مازال هو الآخر غير قادر على معالجة أوضاع النساء انطلاقا من مقاربة واقعية وليست أخلاقية، وهو ما يكشف عنه حسب المتحدث ربط الكوطا النسائية بضرورة التوافق بين الفاعلين السياسيين الأساسيين.

وحث الغالي خلال مداخلته المعنونة بـ “تدخلات الدولة المغربية في مجال محاربة العنف ضد النساء وتحقيق التنمية”، خلال الجلسة الرابعة من الندوة المغاربية المذكورة والتي خصصت لموضوع “المرأة والقانون”، على ضرورة الاجتهاد في التشخيص والتعريف الدقيق لمشكل العنف، من أجل التمكن من سن سياسات ومبادرات ذات أثر ونتائج في المجتمع.

وأرجع الأستاذ الجامعي جزءا كبير من مشكل العنف ضد النساء إلى الثقافة السائدة في المجتمع، والنظرة الدونية للمرأة، مبرزا أنه في الوقت الذي راهن الدستور على الأسرة كلبنة أساسية للنهوض بأوضاع النساء والنهوض بالمجتمع عموما وتحقيق الاستقرار، يسجل حدوث 55 في المائة من حالات العنف ضد النساء تقع داخل الحياة الأسرة بمعدل 3.7 مليون امرأة معنفة.