“علوم التمريض” ترفع مقترحات للدكالي لتحسين السياسات الصحية بالمغرب

رفعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عدد من المقترحات لوزير الصحة أنس الدكالي، من  أجل تحسين السياسات الصحية بالمغرب، معتبرة أن
ذلك حق أساسي من “حقوق الإنسان وأكثرها ارتباطا بباقي الحقوق، لها جوانب اجتماعية ونفسية وبدنية”.

وأشارت الجمعية، في مذكرة توصلت “العمق” بنسخة منها، أن “السياسات العمومية في مجال الصحة في المغرب ملتزمة بمجموعة من المرجعيات التي نرى ضرورة التنصيص عليها في البرنامج القطاعي، منها على الخصوص الدستور المغربي الذي يقول بتعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل إعماله، إضافة لالتزامنا الأممي في إطار أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة (الهدف الثالث وغاياته)، والتزامنا الوطني في إطار توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة المنعقدة بمراكش يوليوز 2013”.

ولفتت الجمعية، إلى أن “البرنامج الحكومي في قطاع الصحة المرتقب يجب أن يكون واضحا بخصوص المقاربات المعتمدة في القطاع الصحي، فإلى جانب تعزيز العمل بالمقاربات التشاركية والحقوقية،نرى ضرورة تبني وتنزيل مقاربة اجتماعية – نفسية للصحة بدل المقاربة البيوطبية التي لا تهتم بالناس إلا حين يمرضون، ولا تتعامل إلا مع البدن والرصيد الوراثي، وتركز على العلاج على حساب الوقاية والتعزيز والتأهيل، ويكون فيها المريض هدفا لا شريكا وصاحب قرار” تقول المذكرة.

وتقترح  الجمعية، في مجال التشاور، “إطلاق دينامية للحوار المدني والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وتشجيع عقد اتفاقات جماعية مركزيا ومحليا، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في وضع وتتبع وتقييم السياسات الصحية، وكذلك إعمال هيئات التشاور، وضمان حضور ممثلين عن المواطنين في هيئات تسيير المستشفيات في المدن. إضافة إلى عقد منتديات موضوعاتية وطنية حول المواضيع الصحية المهمة بشكل دوري”.

وفي مجال الحكامة، تقترح الجمعية، “إنشاء المجلس الأعلى للصحة الذي جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والمجالس الأخرى ذات الطابع التشاوري- التمثيلي لإسماع صوت الفئات الصحية مثل الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، والهيئة الوطنية للقابلات، على غرار الهيئات المهنية الأخرى للأطباء والصيادلة”، أما “في مجال التنظيم، فتقترح خلق وكالة وطنية للمراقبة والتقييم والتنظيم خاصة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، باختصاصات شبه قضائية، ذات بنيات ترابية جهوية، مستقلة عن وزارة الصحة، تتلقي الشكايات وتعالجها، وتراقب مدى احترام المؤسسات الصحية للشروط العلمية ومدى احترام القانون بها”.

أما في مجال التغطية الصحية، تضيف الجمعية، فيجب “إعطاء الأولوية لورش التغطية الصحية للمستقلين، ومعالجة أعطاب نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود “رميد” الذي جاء بها تقرير التقييم، وتكليف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنام” بتدبيره، مع تحويل المبالغ المستحقة على الدولة بخصوص راميد حصرا للمستشفيات العمومية”.

وبخصوص تمويل البرنامج الحكومي في مجال الصحة، تقترح “علوم التمريض”، “الرفع التدريجي لميزانية وزارة الصحة للملائمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وفرض ضرائب جديدة على المواد المضرة بالصحة كالسجائر والكحوليات والمشروبات الغازية والسكريات والأطعمة السريعة وعلى المقاولات المنتجة للتلوث مع تخصيص هذه الأموال للقطاع الصحي مادام هو من يتحمل تكلفة أضرارها في الأخير، وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية لتمويل البرامج الصحية محليا”.

وحول الموارد البشرية الصحية، “تقترح الجمعية تبني ثلاث استراتيجيات أساسية، وهي: أولا؛ التكوين الجيد للأطر الصحية طيلة مسارها المهني، وبالأخص تعزيز وتوسيع دور المدرسة الوطنية للصحة العمومية وفتحها أمام حاملي الباكالوريا وأمام جميع الفئات الصحية على قاعدة الكفاءة لا الفئوية ، وإطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه في علوم التمريض بأعداد كافية وتخصصات مختلفة، واستمرار تكوين الطلبة الأجانب خاصة من الدول الإفريقية والعربية. وثانيا؛ توفير أعداد مهنيي الصحة وتوزيعهم بكيفية عادلة على التراب الوطني عبر زيادة المناصب المالية لحوالي 3000 سنويا والتشاور من أجل الوصول لصيغ مبتكرة أخرى. وأخيرا؛ التحفيز المادي والمعنوي من أجل استبقاء الأطر الصحية في المناطق البعيدة أولا وفي القطاع العمومي ثانيا عبر تنفيذ ما تبقى من اتفاق 05 يوليوز، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتسليمها المرافق الاجتماعية في المراكز الصحية العمومية، وتبني جميع تكاليف العلاج للموظفين والموظفات وأزواجهم وأصولهم وفروعهم في القطاع العمومي”.

وبخصوص القطاع الخاص، نرى أن “لا تتردد السلطات الحكومية في تنفيذ القانون ومنح الرخص للقطاع الخاص غير الطبي بالاستثمار في القطاع الصحي، واتخاذ تدابير من أجل تشجيعه على إقامة مشاريع في المناطق النائية والمساهمة في التشغيل سواء عبر تخصيص امتيازات ضريبية مؤقتة أو تشجيع الشراكة مع الجماعات الترابية، والعمل على قيام الحكومة بدورها في التنظيم والمراقبة والزجر بحزم حماية لسلامة المريض الصحية والمادية ولأخلاقيات الطب والتمريض”.

كما يجب الاهتمام، تضيف الجمعية، “بالمقاولات الصغيرة جدا في قطاع الصحة وجعلها قابلة للحياة خصوصا عيادات التمريض والقبالة والترويض والتغذية والتقنيات الصحية، وذلك عبر حمايتها من المتطفلين واقتراح تكوين تكميلي اختياري في مجال المقاولة الصحية لفائدة خريجي المعاهد العليا في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، والقيام بدراسة علمية لمعرفة أوضاعها الحالية وعوائق عملها وسبل الارتقاء بها”.

أما في الصحة الجنسية والإنجابية، فترى الجمعية، أنه  يجب “العمل على ضرورة تحسين خدمات المبيت والأكل والمرافق الصحية لأقسام الولادة في المستشفيات العمومية، وتعميم برامج أقسام الأمهات، وإقرار مجانية النقل الصحي للمرأة الحامل، وإرسال الأطباء المقيمين المتخصصين في طب النساء والتوليد للعمل في المستشفيات الإقليمية لبضعة أشهر، واستكمال النقاش العمومي حول الحالات الممكن فيها عمل التوقيف الإرادي للحمل من أجل الوصول إلى تشريع متقدم في هذا الشأن”.

وبخصوص الدواء، يجب “الاستمرار في تنفيذ السياسية الدوائية الوطنية وتعزيز تدبيره عل المستوى الوطني والمحلي عبر إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جودته ومحاربة ظواهر التهريب والغش والتزوير، والاستمرار في تخفيض الأثمنة خصوصا عبر إعفاء الأدوية من الضرائب، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة” تقول الجمعية.

وبالنسبة للمستشفيات العمومية، تقول الجمعية، فـ”يجب على الحكومة المغربية أن تضع برنامجا طموحا من أجل مستشفى عمومي ناجح يشتغل بطاقته الكاملة وقادر على تلبية احتياجات الناس بسرعة وكفاءة، ومنافس القطاع الخاص. لذلك يجب المرور من مرحلة الاستئناس بالتخطيط إلى فرض التخطيط في جميع المستشفيات العمومية عبر أداة مشروع المؤسسة الاستشفائية، وتزويدها بالكفاءات الإدارية اللازمة والقطع مع احتكار الأطباء لمنصب مدير مستشفى، وضع برامج لتعزيز معايير الحكامة والنزاهة بها، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمستشفيات، وخلق ملف صحي الكتروني لجميع المواطنين المغاربة مرتبط برقم بطاقة التعريف الوطنية، وتحسين الاستقبال واستعمال التكنولوجيا لأخذ المواعيد دون الحاجة للتنقل وإخبار المرضى في حالة تأجيل الموعد لظرف ما، والارتقاء بقطب العلاجات التمريضية إلى قطب للشؤون التمريضية والقطع مع ممارسة ممرضين لمهام إدارية شائعة وغير قانونية (الحراس العامون) أو لمهام طبية (تقطيب الجروح والبنج بدون طبيب اختصاصي)، وخلق بيئة عمل ملائمة للمهنيين وحمايتهم من العنف والإرهاق، وتحسين الاستقبال، والاهتمام بظروف إقامة المرضى وذويهم (مبيت مطعم مرافق صحية مساحات خضراء)، وتعزيز حقوق المرضى والمرتفقين”.

أما بالنسبة للمراكز الصحية التي تقدم العلاجات الأساسية في القرى والمدن، تقترح “علوم التمريض”، تعمبم العمل بأداة التشخيص الجماعاتي وتعزيز المشاركة المجتمعية بطريقة ديمقراطية، لا تكون فيه الجمعيات مجرد ديكور ولا تعوض الدولة، والاستمرار في تزويدها بالموارد البشرية الضرورية والأدوية والتجهيزات لفتح المراكز المغلقة منها، وتوفير السكن الوظيفي، وبرامج التكوين المستمر والتواصل الدائم مع المهنيين من أجل تحفيزهم عبر ملتقيات ومجلات علمية ، وتعزيز استخدام التكنولوجيا خاصة استحداث تطبيقات ذكية من أجل تسيير البرامج الصحية، والانفتاح على المحيط عبر شراكات وفتح المراكز الصحية أمام الجمعيات ذات الصبغة الصحية من أجل التوطين والأنشطة.