مجتمع

بن عبد القادر: نخضع “الساعة” للتقييم و”كبور” لخص المسألة

قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، “أطلقنا دراسة من أجل إخضاع التوقيت الصيفي (غرينتش +1 ساعة) للتقييم”. وأضاف “لقد كنا سباقين إلى إطلاق تلك الدراسة التقييمية، لتأتي بعدها مبادرة البرلمان الأوروبي لبحث مسألة إلغاء التوقيت الصيفي من عدمه”.

جاء ذلك خلال جوابه على سؤال لجريدة “العمق”، حول إخضاع التوقيت الصيفي للتقييم”، وذلك في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول “الإدارة المغربية في مواجهة تحدي التخليق”، يوم الثلاثاء 10 أبريل 2018.

وأوضح بن عبد القادر، أن الدراسة التي سيتم الإعلان عن نتائجها واتخاذ القرار المناسب في شأنها ستراعي توفير الطاقة، قائلا “هذا التوقيت يوفر اليوم ما يعادل طاقة مدينة متوسطة كمكناس وتطوان، وسنضيف هذه المرة المعطى الجهوي”.

وزاد المسؤول الحكومي، “نحن نرى أن السياسات العمومية يجب أن تخضع باستمرار للتقويم مع الانطلاقة وليس حتى النهاية، وسنخضع مرسوم التوقيت الصيفي للتقييم في علاقته مع البعد الجهوي والصحة النفسية، وسنخبر الرأي العام هل هذا التوقيت يخلق توترات عند المواطنين، ثم سنتخذ القرار المناسب”.

وتعجب الوزير من اعتبار البعض قرار المديرة الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة بعدم اعتماد التوقيت الصيفي الرسمي تمردا على المرسوم، قائلا “هي في الحقيقة طبقت مقتضى قانوني يمنح للعمال والولاة والسلطات الجهوية أن يلاءموا بعض أوقات بعض القطاعات فقط، فيما التوقيت المستمر مازال قائما”.

وقال بن عبد القادر، “أتذكر أنه لما اعتمد المغرب التوقيت المستمر بالإدارات والمؤسسات، أنه قامت القيامة، وكان بعض يكتب آنذاك أن الأسرة المغربية ستتشتت وستنقطع صلة الرحم، ولكن ليس هناك من يردد مثل هذا الكلام”.

واعتبر المتحدث أن المغاربة يعيشون توترا مع الزمن، قائلا “هناك من المغاربة من لا زال يتحدث عن “الساعة القديمة” و”الساعة الجديدة” وهذا يدل على وجود توتر”، موضحا أن “بطل السلسلة الهزلية “كبور” لخص المسألة بشكل جيد في العلاقة المتوترة بين المغاربة وبين الزمن”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الإدارة المغربية هي التي عممت قيم العقلانية في المجتمع، وذلك بإقرار تقطيع زمني للتمدرس والولوج للخدمات بالإدارات والمؤسسات، معتبرا دخول المغرب إلى الحداثة شابه توتر، قائلا “في فرنسا وإسبانيا يتم إضافة ساعة أو تأخيرها ودون أن يدري أحد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *