بنعبد القادر: مطابقة الوثائق لأصولها لا علاقة له بـ “ليكاليزاسيون”

قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن المرسوم الأخير الذي منح عدة إدارات ومؤسسات مهمة الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصوله لا علاقة له بتصحيح الإمضاء “ليكاليزاسيون”، قائلا إن “بعض الصحف عنونت المرسوم المتعلق بمطابقة النسخ لأصولها بـ”ليكاليزاسيون” والأمر لا علاقة له بتصحيح الإمضاء”.

جاء ذلك خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول “الإدارة المغربية في مواجهة تحدي التخليق”، يوم الثلاثاء 10 أبريل 2018.

وأوضح بن عبد القادر، أن “المغاربة وقعوا في خلط كبير بين مطابقة النسخ لأصولها وبين تصحيح الإمضاء، مشيرا إلى أن لكل من عملية مطابقة وثائق النسخ لأصولها وعملية تصحيح الإمضاء مساطر خاصة ومختلفة، مضيفا أن الهدف من المرسوم المتعلق بمطابقة وثائق النسخ لأصولها كان هو توسيع الصلاحيات حتى لا تقتصر على المقاطعات.

وأضاف الوزير أن مرسوم الإشهاد على مطابقة الشواهد لأصولها يعطي الصلاحية للعديد من الإدارات سواء تلك التي تنتج أو تصدر وثائق كالجامعات التي تمنح الشواهد والدبلومات أو التي تلك التي تطلبها في خدمة أخرى، موضحا أن الوزارة بصدد تقييم هذا الإجراء بعد توصلها بشكايات وملاحظات، مشيرا إلى أن هذا المرسوم لن يتم تعديله بناء على انطباعات

وقال المتحدث “سنرى مع رئيس الحكومة ومع المفتشيات العامة لمختلف القطاعات بعد انصرام مدة لا تتجاوز سنة إلى أي مدى نجحت قضية توسيع الإدارات المكلفة بمطابقة الوثائق لأصولها وسنرى من هي الإدارات التي تخلفت عن الانخراط في هذا الورش”، مضيفا أن الإشهاد في تلك الإدارات سيستمر حتى يتم البت في مدى تنفيذ هذا المرسوم بعد إخضاعه لتقييم موضوعي”.