تقرير: المغرب والأردن صمدتا في وجه الثورات بالوعود المعقولة

أكد تقرير للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي مُعنون بـ “مسارات السلام”، أن الملكيات في كل من المغرب والأردن قاومت وصمدت أمام الثورات التي اجتاحت الشرق الأوسط خلال هبوب رياح الربيع العربي جزئياً، وذلك بسبب الوعود المعقولة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، واحتمال ترجمة تلك الإصلاحات على أرض الواقع.

وأوضح تقرير “مسارات السلام .. النهج الشامل لمنع الصراعات العنيفة”، أنه في المغرب والأردن، تحرك كل من الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني وبسرعة وبطريقة مدهشة لتجنب الاحتجاجات الشعبية أثناء الربيع العربي من خلال وعدهما بإصلاحات بعيدة المدى وصدور إشارات على قبول مطالب التغيير.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطاب 9 من مارس 2011 عن إصلاح الدستور بما يكفل توطيد مبدأ فصل السلطات، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، إلى جانب الإعلان عن العمل على إقرار إصلاحات شاملة وتعديلات دستورية عميقة.

وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات تسمح بتقديم تنازلات لإصلاح سياسي أكبر بالمغرب، دون تقويض النخب، وتعزيز الاستقرار، على الأقل أثناء تحمل الترتيبات، موضحا أن حركة النهضة في تونس تعلمت من لأخطاء الإخوان المسلمين وأنها قدمت تنازلات في سبيل الحفاظ على مسار السلام بتونس عبر نهج مسار التشارك وإرضاء كل الأطراف.

ونبه المصدر ذاته إلى أن المغرب في خط التدفقات العالمية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، كونه ضمن طرق الكوكايين العابرة نحو القارة العجوز، مشددا على أن البلدان الناجحة عالميا هي البلدان التي استطاعت حشد نسيج الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية، والجماعات الدينية.

وسجل المصدر ذاته، تنامي الأصوات المعتدلة على حساب الأصوات المتطرفة التي قد تؤدي إلى السلوكات العنيفة، موضحا أن الدولة قد عملت على منع انتشار الإيديولوجيات المتطرفة والعنف من وسلكت مسار السلام من خلال التقريب بين الزعماء الدينيين ومؤسسات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن منع نشوب الصراعات العنيفة يساهم في إنقاذ الأرواح إلى جانب توفير الأموال التي تصل في معدل متوسط إلى 70 مليار دولار سنويا، مسجلا ازدياد الوفيات الناتجة عن المعارك بعشرة أضعاف، ملاحظا تضاعف عدد الوفيات بين المدنيين في الصراعات العنيفة في الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2016 وحدها.

وتوقع التقرير أن يعيش أكثر من نصف فقراء العالم في بلدان يعصف بها العنف بحلول عام 2030، داعيا العالم إلى تركيز اهتمامه على منع العنف كوسيلة لتحقيق السلام، موضحا أن المفتاح الأوحد لذلك هو تحديد المخاطر في وقت باكر والعمل وضع حلول عملية لها.