تدبير الشأن العام بين المسؤولية واللامسؤولية‎

في منتدى للنقاش العمومي حول محور الرياضة و المجتمع ، دعا رفاق حزب سياسي مغربي إلى إصلاح حقيقي للرياضة المغربية ، مصرحين بأن التغيير العميق و الهيكلي بقطاع الرياضة بات ضروريا مع اعتماد استراتيجية جديدة ، لأن الأمر لم يعد يتطلب المزيد من التأخير ، مؤكدين كذلك بأن سياسة الإعتماد على سياسة الشخصيات النافذة لم تعط النتائج المنتظرة لأن اختزال الأزمة في قضية أشخاص لن تكون مفيدة حسب رأي الرفاق .

هذا كلام جميل ، و لكن غاب على الرفاق بأن أقل الأشخاص خبرة بالسياسة ، يدركون بأن قطاع الرياضة كمثله من القطاعات الأخرى يدخل في إطار السياسة العامة للحكومة التي شارك و يشارك فيها الرفاق ، و فشل أي قطاع عمومي هو نتيجة فشل التدبير الحكومي ، و يجب أن يعرف الرفاق كذلك بأن سياسة الإعتماد على الشخصيات النافذة ليس مضرا بتدبير قطاع الرياضة فحسب ، بل كاريثيا بالنسبة للتدبير الحكومي للشأن العام ، و كذلك نلفت انتباه الرفاق بأن المواطن اليوم ، لم يعد يهمه رموز الحزب و لا تاريخه و لا ” شخصياته ” النافذة بقدر مايهمه من حلول لمشاكله الإجتماعية و على رأسها البطالة و الصحة و التعليم ، كما أن المواطن لم تعد تهمه كيفية و نوعية طرق وصول زعماء الأحزاب الى الكراسي الحكومية ، و الأعيان و ” أصحاب الشكارة ” و غيرهم إلى قبة البرلمان ، سواء كانت هذه الطرق عبر انتخابات نزيهة أو غير ذلك ، و لكن ما يهمه هو ما سيتحقق بالملموس بعد الإنتخابات من وعود و مشاريع تنموية ، و في هذا السياق فإن أول ما سيجدد الثقة بين المواطنين و المنتخبين هو تفعيل خطة إلغاء تقاعد البرلمانيين ، باعتبار أن صفة برلماني ليست بوظيفة ، و إنما هي انتداب ، و تقاعد البرلمانيين لا علاقة له بإجراءات قوانين التقاعد .

كما أنه يجب التساءل ، كيف يشعر ذلك الصنف من البرلمانيين الذين يتقاضون رواتب ” التقاعد ” وهم يعرفون جيدا أكثر من غيرهم بأنهم و صلوا إلى قبة البرلمان عبر ” التخلويض ” و شراء الذمم و ما نعرف و ما لا نعرف .