معرض الفلاحة بمكناس.. القرض الفلاحي يعقد عدة شركات لخدمة الفلاح

وقّع اليوم كلّ من مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ومؤسّسة التمويل الدولية اتفاقية شراكة بهدف إنشاء القرض الفلاحي للمغرب للتأجير، فرع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خاص بالتأجير، حيث تندرج هذه الشراكة في إطار المجهودات المتوالية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الشريك التاريخي للعالم الفلاحي والقروي منذ أكثر من 50 سنة، من أجل مصاحبة الفلاحين، والصناعيين – الفلاحيين في تمويل استثماراتهم.

وهكذا، ستقدّم مؤسّسة التمويل الدولية استشاراتها للقرض الفلاحي للمغرب للتأجير، (فرع المجموعة في طور التأسيس) فيما يخصّ تصور نموذج أعماله، ومقترحاته بغاية دعم القطاع الفلاحي، فيما سيعمل القرض الفلاحي للمغرب للتأجير، غداة إنشائه، على خدمة مجموع قطاعات الأنشطة، ولكنه سيركّز أساسا على العروض الخاصة بالفلاحين، والصناعيين – الفلاحيين.

وسيستفيد القرض الفلاحي للمغرب للتأجير من خبرة مؤسّسة التمويل الدولية، ومن خلاصة تجربته في برنامج Africa Leasing Facility، لتصميم منتجات تتجاوب مع الحاجيات النوعية للفلاحين، وتسمح لهم بالتالي بالاستفادة من منتجات جديدة لقروض – التأجير من أجل عصرنة تجهيزاتهم، ووسائل إنتاجهم، وتحسين إنتاجيتهم، والرفع من أرباحهم، والمساهمة في عصرنة القطاع الفلاحي المغربي، وتنميته المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تتعامل مع أكثر من 2 مليون زبون عبر مختلف أرجاء المغرب، نصفهم ينتمي إلى العالم القروي، إلا أنه، على الرغم من أنّ الضيعات الفلاحية الصغرى والمتوسطة تمثّل 80 في المائة من النسيج الفلاحي المنتج، فإنّ هذا النوع من منتجات التمويل ليس دائما في متناولها.

وقد تمّ إنجاز هذا المشروع بفضل دعم صندوق المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يشرف عليه بالتشارك كلّ من مؤسّسة التمويل الدولية والبنك العالمي. وقد حظي هذا البرنامج بدعم كتابة الدولة في الاقتصاد بسويسرا SECO، وكتابة الدولة في التعاون والتنمية بالدانمارك DANIDA ، ووزارة الشؤون الخارجية، والتجارة والتنمية بكندا DFATD، وUKaid، ووزارة المالية باليابان.

شركات جديدة لفتح الأسواق الهولندية أمام الشركات الفلاحية المغربية

وفي سياق آخر، تعمل مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، على فتح فرص اكتشاف السوق الهولندية والاستفادة من خبرتها الواسعة في المجال، أمام الشركات الفلاحية المغربية العاملة في الإطار، حيث نظّمت المجموعة اليوم الخميس، بشراكة مع مصالح سفارة مملكة هولندا بالمغرب، وINGbank، الشريك الرئيسي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهولندا، لقاءات أعمال تمحورت حول الخدمات الفلاحية، وتربية الماشية والصناعات الفلاحية.

ويسعى القرض الفلاحي من خلال هذا النهج إلى تطوير شراكات رابح – رابح، التي ترتكز على التكامل بين الشركات المغربية ونظيراتها الهولندية، كما أنّه يأتي ليتمّم مختلف أنشطة التحسيس والمصاحبة التي قام بها القرض الفلاحي للمغرب لفائدة المقاولات العاملة في السوق الدولية، والباحثة عن شراكات جديدة، وهو ما يؤكد انخراط المجموعة القوي في مصاحبة زبنائها في مختلف مجهوداتهم للانتشار على المستوى الدولي، وانخراطها أيضا كفاعل رئيس في تطوير الاقتصاد الوطني.

ويأتي تحرك مجموعة القرض الفلاحي، لعقد تلك الشركات على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، في إطار الجهود التي يبذلها المغرب من أجل مضاعفة الشركات الكبرى على المستوى الدولي، حيث أبانت العديد من البلدان عن اهتمامها المتزايد بالمملكة المغربية، وخاصة في قطاعات الفلاحة، وتربية الماشية، والصناعات الغذائية، ممّا يؤكد البروز المحسوس للمغرب على الساحة الدولية.

وتجلّى هذا الاهتمام المتزايد في الزيارة الأخيرة لوفد مهم من رجال الأعمال الهولنديين، الذين أتوا لتحديد فرص أعمال جديدة بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب لهذه السنة، إذ كان من بين الحضور أيضا البنك الهولندي ING bank، الشريك الرئيسي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهولندا، وقد قدّم هذا البنك عروضه أمام العاملين، وأعرب عن رغبته في مصاحبة القرض الفلاحي للمغرب في عملياته التجارية على المستوى الدولي.

واستقبل القرض الفلاحي للمغرب، الفاعلين الهولنديين، أعضاء الوفد الرسمي للبلد ضيف الشرف بالملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، 2018 بتنظيمه للقاءات BtoB مع خيرة زبنائه من مختلف القطاعات (الفلاحة، الصناعات الفلاحية، وتربية المواشي). كما عرف هذا اللقاء مشاركة حوالي 80 مقاولة، منها 32 مقاولة هولندية.

وقد افتُتح اللقاء بكلمة لفيسر (Visser)، المستشار الفلاحي للمغرب الكبير بمملكة هولندا حيث أكّد على الفرص المتاحة للبلدين لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير التبادلات التجارية. وبعد ذلك، تمّ تقديم عدد من العروض مكّنت المشاركين من التعرّف على نوعية العرض الذي يقترحه كلّ من القرض الفلاحي للمغرب، والبنك الهولندي INGBANK.

هذا، واستفادت كلّ مقاولة على حدة من برنامج مواعيد خاص بها. وفي المحصلة، تمّ تنظيم حوالي 100 موعد. كما سمحت هذه المناسبة بتحديد فرص أعمال جديدة، والاستفادة من ربط علاقات ناجعة في إطار حميمي.